دون أن تقدم بديلاً … العكام لـ«الوطن»: الحكومة هي التي سحبت مشروع قانون المنظمات غير الحكومية

| محمد منار حميجو

قال عضو مجلس الشعب محمد خير العكام: إن الحكومة سحبت مشروع قانون المنظمات غير الحكومية من المجلس وهذا حق دستوري لها أن تسحب أي مشروع قانون تقدمه للمجلس، مؤكداً أنها لم تقدم البديل منه حتى الآن.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح العكام أن أعضاء مجلس الشعب في الدورات السابقة وضعوا ملاحظاتهم على مشروع القانون ولاسيما فيما يتعلق بآلية ضوابط عمل الجمعيات مشدداً على ضرورة تفعيل عملها في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد.
وأضاف العكام: لا يمنع رغم المخاوف الحكومية من عمل الجمعيات تقديم مشروع قانون عصري يتضمن ضوابط وآليات عملية واضحة لعمل المنظمات غير الحكومية موضحاً أن المخاوف نابعة من خشية تدخل دول بالشؤون الداخلية عبر تقديم دعمها للمنظمات العاملة في الداخل وهذا ما حدث في مصر في العامين الماضيين من حيث التدخل الأميركي بالشؤون المصرية الداخلية عبر تمويلها لجمعيات عاملة فيها.
ولفت العكام إلى أن المشروع ستكون ولادته عسيرة مشيراً إلى أن أعضاء المجلس السابقين وضعوا ملاحظاتهم عليه وهي دقيقة وهذا يدل على أنهم درسوه بعناية شديدة وذلك لحساسية هذا المشروع مؤكداً أن الحكومة رغم وضع الملاحظات لم تقدم أي مشروع بديل حتى اللحظة.
ولفت العكام إلى الضعف الحاصل في إدارات بعض الجمعيات لكن هذا لا يعني أن نعد مشروع قانون يتضمن تفاصيل أكثر وضوحا لضبط عملها بشكل أوسع.
ويعد مشروع قانون المنظمات الحكومية أكثر القوانين جدلية في مجلس الشعب رغم أنه وضع منذ أكثر من عامين لكن إلى الآن لم ير النور نتيجة الخلافات حول آليات عمل المنظمات غير الحكومية والتخوفات الناتجة عن ذلك.
من جهته أكد رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشعب صفوان قربي أن مشروع قانون المنظمات الحكومية سيكون عسيراً وأن الجدل حوله كبير مشيراً إلى أنه من أكثر القوانين التي خضعت للمناقشة مرات عديدة في المجلس وتم وضع ملاحظات عليه.