تمديد العمل باتفاقية «الكراسي» بين «المالية» والمنشآت السياحية لنهاية 2016

| محمد راكان مصطفى

علمت «الوطن» أنه تم تمديد العمل بالاتفاقات المبرمة بين وزارة المالية وأصحاب المنشآت السياحية التي انتهت في نهاية شهر تشرين الأول الماضي، إلى نهاية العام الجاري (2016)، وأنه تم رفع مقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء باعتبار هذا التمديد حلاً استثنائياً لهذا العام، على أن يتم إعداد نص تشريعي يمكن وزارة المالية من تحديد أرقام عمل المنشآت السياحية. وذلك رغم الجدل الذي أثارته تلك الاتفاقيات من جهة مخالفتها للقانون.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين وزير المالية مأمون حمدان أنه تم عقد عدة اجتماعات بين وزارة المالية ووزارة السياحة، وتم تجهيز مذكرة داخلية بالاشتراك مع وزارة السياحة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عرضت على رئيس مجلس الوزراء، تحمل عدة خيارات كحلول لموضوع تحصيل الضرائب المترتبة على المنشآت السياحية، وبعد دراستها من اللجنة الاقتصادية للوصول إلى القرار المناسب.
من جهته بيّن وزير السياحة بشر يازجي لـ«الوطن» أن الاتفاقيات التي أجريت بين وزارة المالية والمنشآت السياحية كانت اتفاقات مؤقتة مرهونة بالظروف المرحلية التي يمر بها القطر. مؤكداً أن وزارة السياحة كانت وما زالت تعمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية بشكل دوري ومرحلي على مناقشة أي إجراء من شأنه ضمان تحصيل حقوق الخزينة وبما يحقق العدالة الضريبية.
وأوضح يازجي أن الاتفاقيات التي فرضت ضريبة ثابتة على الكرسي ساهمت في الحد من التهرب الضريبي وزيادة الإيرادات التي تعتبر حقاً للخزينة العامة، إلا أنه لوحظ تأثير في الترخيص والتأهيل بعدد كراسي ما يمكن أن يؤدي إلى فتح باب فساد وإفساد بين أصحاب المنشآت ومراقبي المالية لتخفيض القيمة المترتبة على المنشأة. إضافة إلى قيام بعض المنشآت بفرض قيم إضافية على الفواتير ورفع الأسعار، الأمر الذي انعكس سلباً على الزبائن.
وعاد الوزير يازجي ليؤكد ضرورة أتمته العمل وتطبيق الأنظمة البرمجية الحديثة وتفعيل نظام الفوترة في المنشآت السياحية لما لذلك من دور في ضبط عملية التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية، مؤكداً ضرورة التشدد بعقوبة التهرب أو التلاعب في رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي يعتبر أمانة يدفعها الموطن لدى صاحب المنشأة يجب تسديدها إلى خزينة الدولة، والعمل على تحفيز أصحاب المنشآت السياحية للالتزام بدفع الضرائب وتصنيفهم إلى قوائم بيضاء وسوداء ومنح مزايا للمستثمرين الملتزمين بالتسديد المدرجة أسماؤهم على القوائم البيضاء، إضافة إلى نشر ثقافة تداول الفاتورة وتشجيع المواطن عليها، كاشفاً عن طرح العديد من المقترحات لنشر ثقافة الفاتورة ومنها نسبة مرتجع آخر العام من رسم الإنفاق المدفوع من المواطن، الأمر الذي يشجعه على وطلب الفاتورة والاحتفاظ بها.
علماً أن عدد المنشآت التي دخلت بالخدمة منذ بداية العام ولغاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ 142 منشأة منها 5 حاصلة على رخصة إشادة و21 مؤهلة على الوضع الراهن و116 مؤهلة وفق لجنة القرار رقم 722 المتعلقة برخص الإنفاق الاستهلاكي وبطاقة استيعابية تقدر بـ 1304 أسرة و13086 كرسياً ومنح استثمارية تقدر بـ7.15 مليارات ل.س. وأشارت المصادر إلى أنه تم ترخيص 6 منشآت بكلفة استثمارية تقدر بـ6 مليارات وعدد أسرة 1672 سريراً وعدد كراسي يقدر بـ3352 كرسياً.
وعن آخر المستجدات في قانون الفوترة الذي تعده وزارة المالية أوضح الوزير حمدان لـ«الوطن» أنه بعد الانتهاء من إعداده من الوزارة، تمت العودة إلى دارسة جميع القوانين بالتعاون مع باقي الوزراء، للوصول إلى نص نهائي للقانون.
منوهاً بأنه تتم دراسة إمكانية الاكتفاء بالقانون 14 لعام 2015 القانون الخاص بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والاكتفاء بقرارات تصدر عن وزير المالية ووزير السياحة ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك للوصول إلى التطبيق اللازم للفوترة وخاصة مع اقتراب بدء العام الجديد.