مخاتير آخر زمن … ذهب الوجهاء وحل الدخلاء
| درعا- الوطن
ترسخ في الأذهان عبر الزمن أن المختار صفة يكتسبها أشخاص وجهاء بين أهلهم وناسهم لحضورهم الاجتماعي المتميز بفعل الخير وتقريب وجهات النظر وحل المشكلات وإحلال الصلح بين الناس والتوعية إلى ضرورة التسامح وتقاسم الهموم ونبذ الفرقة، أما الدور الثاني فهو دور وظيفي نصت عليه قوانين وأنظمة الإدارة المحلية مثل منح شهادة ولادة أو وفاة أو سند إقامة وغيرها من المخول بها ومجمل هذه الأعمال بحلتها القديمة تستحق الثناء، لكن مع مضي سنوات الأزمة التي تمر بها البلاد غدا مخاتير آخر الزمان بعيدين كل البعد عن الوجاهة والحضور الاجتماعي إلا ما ندر منهم، وخاصة بعد أن عاث المسلحون قتلاً وتهكماً وتقزيماً تجاه علية القوم وتفردوا بقوة السلاح بالرأي ضمن المناطق الواقعة خارج السيطرة رغم عدم صوابيته، وهو ما دفع بمعظم الوجهاء إلى التنحي جانباً في ظل فوضى عارمة قد تكلفهم حياتهم وأبرز شريحة من الأشخاص المتعطلين عن العمل وعلى رأسهم بعض حاملي الشهادات الجامعية وهم يلهثون وراء المخترة بعيداً عن دورها الاجتماعي وجل همهم الدور الوظيفي النفعي بتقاضي أجور عن الوثائق الممنوحة للمواطنين كالتي ذكرناها آنفاً وهي التي كانت تعتبر عيباً ولا يقبل مخاتير أيام زمان بتقاضيها أبداً، وهكذا بتنا أمام مخاتير لا يعول عليهم في المصالحات وهم يتقاضون أجرا فاحشا جداً خاصة في المناطق الساخنة ويتفاوت من مختار لآخر وأحياناً يحسب على الدولار، فهذا يأخذ عن سند الإقامة 500 ليرة سورية وذاك 800 وآخر 1000 ليرة والمواطن لا مناص له من ذلك أمام ذرائع المختار العتيد بأنه يتكلف كثيراً حتى يؤمن الأوراق الرسمية المطلوبة.
وللعلم دارت خلال انعقاد مجلس محافظة درعا مؤخراً نقاشات ساخنة حول بدل أجور المختار عن الوثائق التي يسطرها ويمهرها بخاتمه واستقر قرار المجلس على 200 ليرة سورية عن أي واحدة منها مهما اختلفت وطبعاً هذا إن سرى فعلى من هم ضمن المناطق الآمنة، وبالطبع حتى هذه التسعيرة دسمة تحقق ريعية جيدة ومن دون تجاوزات، وعلى سبيل المثال سند الإقامة الذي يملأ بدقائق معدودة من البطاقة الشخصية وعليه طابع 10 ليرات أجره 200 ليرة وهكذا إذا راجع المختار في المتوسط يوميا 20 شخصاً فإن الحصيلة 4 آلاف ليرة، والسؤال المطروح هنا ما دامت المخترة في أيامنا هذه تقتصر على الدور الوظيفي فلماذا لا يكلف بها موظفون من البلديات لإنجاز الأوراق المطلوبة وتحديد أجر معقول يزيد من مواردها ويمنع بعض التجاوزات الحاصلة باستغلال المواطنين.