19.5 مليار ليرة حصة «الإسكان» من موزانة 2017 و16 ملياراً حصة «الصناعة» … وزير الصناعة لـ«الوطن»: مستعدون للمساءلة والمحاسبة وأي فساد غير مقبول … وزير الإسكان: نعمل مع المصرف العقاري للتخفيف من أثر فروق الأسعار على المواطنين

تابعت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس مناقشة الموازنات الاستثمارية للوزارات والجهات التابعة لها، وكان النقاش بالأمس لوزارتي الأشغال العامة والإسكان والصناعة.
وبلغت خطة وزارة الأشغال العامة والإسكان والجهات التابعة لها للعام 2017 نحو 19.5 مليار ليرة سورية، و16 ملياراً ليرة إجمالي الموازنة الاستثمارية لوزارة الصناعة.
من جانبه أكد وزير الصناعة أحمد الحمو وجود متابعة حثيثة لموضوع الفساد والتدقيق في قيم الإنتاج وكلفه. مؤكداً في تصريح لـ«الوطن» أن أي خلل إداري أو اقتصادي هو غير مقبول مطلقاً، وأي حالة فساد غير مقبولة، وهناك لجان للتحقيق بأية حالة مهما كانت. مشيراً إلى أن الوزارة مستعدة للمساءلة والمحاسبة، لكن يجب أولاً البحث عن مكامن الفساد بشكله الصحيح.
وحول خطة الوزارة قال: «نسعى للاعتماد على الموارد الأولية وزيادة العائد الاقتصادي لأي مستثمر وبالتالي هذا عنصر مشجع للاستفادة من الميزات النسبية». مشيراً إلى أن خطة الوزارة أيضاً تهدف للاعتماد على إضافة حلقة صناعية جديدة لزيادة قيمة المنتجات الصناعية مثل الجلود والسجاد. وفي معرض رده على تساؤلات النواب قال: «إن كل الاهتمام موجه حالياً لمساعدة الصناعيين وحماية منشآتهم». مبدياً استعداده لمعالجة كل المشكلات والعقبات التي تعترض أو تعيق عمل المنشات الصناعية. لافتاً إلى أن تقنين الكهرباء في المنشآت الصناعية غير موجود.
وأكد الحمو أن الوزارة جاهزة لتقديم الدعم للصناعة الوطنية في كل المجالات و«إننا نعتز بالقطاع العام الذي قدم خدمات ولا يزال يقدم. لكن تصحيح هذا القطاع ليس بالأمر السهل، إذ نحتاج إلى كتلة مالية كبيرة. وإننا نسعى للمشاركة مع القطاع الخاص وليس للتملك لأن ملكية الدولة وحقوق العمال خط أحمر لا يجوز المساس بها وباقي الأمور كلها مفتوحة للنقاش».
وانتقد أحد النواب الأرقام الهزيلة المرصودة للموازنة الخاصة بوزارة الصناعة مؤكداً أن الوزارة للنهوض بشركاتها ومعاملها وإصلاحاتها التي تجاوز عمرها 40 عاماً تحتاج إلى أضعاف مضاعفة من الموازنة، مشيراً إلى أن القطاع العام بحاجة إلى إصلاحات ودعم الإمكانات لأن كوادر هذا القطاع تمتلك الكثير لكنه غير مستثمر وعلى الحكومة أن تقوم بدعم خطوط الإنتاج وتحسينها بشكل كامل ليكون هناك قيمة مضافة لكل معمل. وأشار بعض النواب إلى القرارات الخاطئة التي تتخذها الحكومة وتكررها ولاسيما موضوع استلام وتسليم الأقطان في الحسكة. على حين تساءل آخرون عن قانون الاستثمار الذي تدرسه الحكومة منذ ست سنوات، مؤكدين ضرورة الانتقال من عقلية العمل في القطاع العام إلى الخاص، لكن ذلك بالتأكيد بحاجة إلى تشريعات سريعة بعيدة عن البيروقراطية.
أما وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس فقد تحدث عن العقبة التي تعوق إنجاز أعمال بعض المؤسسات التابعة للوزارة والتي تكمن في صعوبة شراء الآليات نتيجة الحصار القسري المفروض على الشعب. مبيناً أن ارتفاع أسعار تسليم السكن الادخاري للمواطنين يعود لفروقات الأسعار التي حدثت نتيجة الأزمة في حين تعمل الوزارة مع المصرف العقاري للتخفيف من أثر ذلك على المواطنين.