الأمم المتحدة تنوي تقليص مساعداتها بحجة «تعب المانحين»!! … «النواب الأميركي» يفرض عقوبات جديدة على الشعب السوري

| وكالات

وافق مجلس النواب الأميركي، على مشروعي قانونين يفرض أحدهما عقوبات جديدة على سورية، في حين نصحت الأمم المتحدة وكالاتها والمنظمات غير الحكومية في سورية بتقليص طلباتها بشأن تقديم المساعدات لسورية.
ونقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» عن قناة «فوكس نيوز» الأميركية، أن مجلس النواب أقر خلال اجتماع له مشروع قانون سيفرض عقوبات على الحكومة السورية ومؤيديها ومن بينهم روسيا وإيران، وذلك على خلفية ما تزعم واشنطن «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
وصوت المجلس بأغلبية 419 صوتاً على تمديد قانون العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات، وأقر الكونغرس الأميركي هذا القانون لأول مرة في عام 1996 لفرض قيود على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران وردع سعي طهران للحصول على أسلحة نووية.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قرر الإثنين إدراج 17 وزيراً سورياً ومحافظ البنك المركزي السوري دريد درغام في قائمة عقوباته المفروضة على الشعب السوري.
من جهة ثانية ذكرت القناة أن الأمم المتحدة نصحت وكالاتها والمنظمات غير الحكومية التي تنشط في الأراضي السورية بتقليص طلباتها بشأن تقديم المساعدات لسورية، بنسبة تتجاوز 20%.
ونقلت القناة عن وثيقة أممية قالت إنها اطلعت عليها، أن السبب وراء تقليص حجم الطلبات، يكمن في تعب المانحين، وعجزهم عن تمويل كل المشاريع الرامية لتحسين وضع الشعب السوري، كما ساوت الوثيقة بين الحكومة السورية ومقاتلي تنظيم داعش، المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية، حيث وجهت أصابع الاتهام إليهما بعرقلة إيصال المساعدات إلى المحتاجين.
واعتبرت الوثيقة أنه نظراً لكل هذه الممارسات، لا يجوز أن تتجاوز قيمة الطلبات المتعلقة بخطة تقديم المساعدات الإنسانية لسورية، في العام المقبل، 2.5 مليار دولار، علماً بأن قيمة المخصصات المالية للخطة المماثلة في العام الحالي بلغت 3.2 مليارات دولار.
ورأت الأمم المتحدة في وثيقتها أن تقليص الطلبات بالمخصصات المالية، سيؤدي إلى اختيار المشاريع لدعم سورية بطريقة موثوقة بقدر أكبر، كما تشير الوثيقة إلى أن 5.4 ملايين مواطن سوري، أي 34% من مجمل المحتاجين إلى المساعدات، موجودون في مناطق لا تصلها المساعدات الإنسانية بشكل منتظم.
وتعترف الأمم المتحدة بأنه لا مفر من التعاون مع دمشق بغية مساعدة المدنيين الساكنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.