أكد حق الدولة بفرض سيادتها الكاملة على أي منطقة … عبد الهادي: الأنباء عن إعطاء المسلحين مهلة لتسليم اليرموك «إعلامية»

وصف رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في سورية السفير أنور عبد الهادي ما تم تداوله مؤخراً عن أن الحكومة السورية أعطت التنظيمات الإرهابية في مخيم اليرموك مهلة مدتها شهر لتسليم مخيم اليرموك جنوبي العاصمة من دون قتال أو اللجوء لحملة عسكرية عليهم، بأنه «كلام إعلامي وصحفي».
وفي تصريح لـ«الوطن» قال عبد الهادي: «كلام إعلامي وصحفي. نحن لم نتبلغ شيئاً رسمياً بهذا الكلام».
وأوضح عبد الهادي أن موقف الدولة واضح ويتمثل بأن «من يرغب في تسوية أوضاعه ويسلم سلاحه فهي ترحب بذلك ولكن هؤلاء المسلحين داخل المخيم (المنتمين إلى تنظيمي) داعش وجبهة النصرة (المدرجين على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية) نعتقد بأنهم ما زالوا متعنتين وينتظرون تعليمات قيادة داعش في الرقة». وأضاف: «لا نعتقد أن هناك شيئاً جدياً في هذا الموضوع».
وتحدثت صفحة «شبكة المخيمات الفلسطينية– شامخ» أمس عن أن «مصادر مقربة للنظام تحدثت الثلاثاء حديثها عن مهلة مدتها 20 يوماً أعطيت للمسلحين في مخيم اليرموك وحي التضامن جنوبي العاصمة دمشق لتسليم المخيم والتضامن من دون قتال».
وحذرت المصادر حسب الصفحة «من عمل عسكري لقوات النظام في المخيم والتضامن بحال عدم الانصياع للمهلة».
وقبل ذلك تحدثت «شبكة شام نيوز» عن مهلة مدتها شهر كامل ليقوم المسلحون في اليرموك بتسليمه من دون معارك، أو اللجوء لحملة عسكرية عليهم. وبينت الشبكة أن المهلة بدأت يوم الأحد الفائت الـ13 من شهر تشرين الثاني.
ويسيطر تنظيم داعش الذي يتخذ من مدينة الحجر الأسود بريف دمشق الجنوبي على نحو 70 بالمئة من المخيم بعد أن حشر «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً) المدرجة على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية في منطقة ساحة الريجة، على حين تسيطر فصائل فلسطينية وقوات الدفاع الوطني على المساحة الممتدة من ساحة الريجة حتى مدخل المخيم الشمالي.
ويعيش في المخيم حالياً نحو 6 آلاف مواطن، بعد أن فر الآلاف إلى بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم إثر سيطرة التنظيم على الجزء الأكبر من المخيم في نيسان الماضي.
وتوصلت أواخر العام الماضي الجهات المعنية في الدولة وقيادات داعش في المنطقة الجنوبية من دمشق إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة يقضي بخروج التنظيم من الحجر الأسود ومخيم اليرموك في جنوبي دمشق إلى معقله الرئيس في مدينة الرقة شمالي البلاد.
لكن ميليشيا «جيش الإسلام» عرقلت عملية إخراج مقاتلي «داعش» وعائلاتهم من دمشق باتجاه الرقة بعد مقتل قائد «جيش الإسلام» زهران علوش في غارة على الغوطة الشرقية. وحينها رفضت الميليشيا مرور قوافل مقاتلي داعش وعائلاتهم من منطقة بئر القصب التي تسيطر عليها وذلك في رد على مقتل علوش.
وتم مؤخراً تنفيذ اتفاقات تسوية في مدن وبلدات داريا والمعضمية وقدسيا والهامة في ريف دمشق، حيث تم إخراج المسلحين غير الراغبين في تسوية أوضاعهم إلى ريف إدلب.
وفي الخامس والعشرين من الشهر الجاري كشف أمين سر تحالف الفصائل الفلسطينية المقاومة خالد عبد المجيد لـ«الوطن» أن اتفاق خروج تنظيم داعش و«جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً) من مناطق جنوبي دمشق الذي تم أواخر العام الماضي وجرى تعطيل تنفيذه «ما زال قائماً» ويمكن العودة إلى العمل على تنفيذه.
وأمس أصدرت ما يسمى «اللجنة السياسية» التي تدعي تمثيل المكونات المدنية والعسكرية جنوبي دمشق، بياناً توضيحياً، عن آخر المستجدات المتعلقة بالتفاوض مع الحكومة السورية، وعن مصير مناطق الجنوب الدمشقي.
وجاء في البيان بحسب وكالة «سمارت» المعارضة: إن اللجنة السياسية (لجنة التفاوض)، اجتمعت في أولى جلسات التفاوض في العاصمة دمشق، مع ممثلين عن النظام، وإنها طرحت «مقترحاً» يتضمن مبادئ وآليات لحل يتلاءم مع واقع المنطقة ويراعي خصوصيتها.
وأضافت اللجنة في بيانها: إن «نقاشاً دار مع ممثلي النظام، حول قضايا عامة»، مشيرة إلى اجتماع آخر سيُعقد خلال الأيام القادمة، بعد أن تدرس «لجنة النظام» المقترح.
من جانبه، قال ناشط في المنطقة (فضّل عدم كشف اسمه) وفق «سمارت»: إن «اللجنة» لم تفصح عن البنود التي طرحت خلال الاجتماع، مشيراً إلى أنها قررت عدم الإفصاح عن البنود حتى انتهاء المفاوضات بشكل كامل.
وقبل ذلك، كان رئيس ما يسمى «المحكمة العامة لجنوبي دمشق» المدعو زياد أبو مصطفى، قال في تصريح حسب «سمارت»، حول إقرار اللجنة السياسية «ورقة عمل» بشأن المنطقة لطرحها على «النظام»: إن التشاور لا يزال مستمراً بين أعضاء اللجنة وفق قواعد ثابتة أهمها عدم تسليم المنطقة، وعدم تهجير القاطنين فيها».
وفي تعليقه على ما جاء في البيان الآنف الذكر قال رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في سورية: «نحن كمنظمة تحرير لا علم لنا بهذا الأمر».
وأضاف: «لكن الدولة تقوم بعملها من أجل إنجاز مصالحات في المناطق التي فيها مسلحون على أسس عودة هذه المناطق إلى سيطرة الدولة وتسليم المسلحين سلاحهم وتسوية أوضاعهم وهذا من حق الدولة وأن يكون لديها السيادة الكاملة على أي منطقة».