«الجمعية العامة» تتبنى مشروع قرار سعودي ضد سورية.. وموسكو: معاد لدمشق … الجعفري: السعودية آخر من يحق له التصريح عن حقوق الإنسان

| وكالات

أكد مندوب سورية الدائم في مجلس الأمن بشار الجعفري أن السعودية هي آخر دولة يحق لها الإدلاء بتصريحات دفاعاً عن حقوق الإنسان وذلك تعليقاً على قرار لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان المعادي لسورية الذي دعت موسكو الدول التي صوتت لمصلحته إلى «أن تثبت فعلياً تمسكها بتسوية الأزمة السورية والقضاء على الإرهاب»، معتبرة أن القرار «معاد لدمشق».
وكانت اللجنة الثالثة لحقوق الإنسان المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت ليل الثلاثاء الأربعاء ثلاثة قرارات مثيرة للجدل ضد سورية وروسيا وإيران، حيث وافقت على مشروع قرار سعودي حول الوضع في حلب «يدين القوات الحكومية السورية بتصعيد الهجمات» متجاهلاً أي ذكر لقصف التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة للأحياء الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وفي أول رد على القرار اعتبر الجعفري حسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» أن السعودية هي آخر دولة يحق لها الإدلاء بتصريحات دفاعاً عن حقوق الإنسان، وتساءل قائلاً: «هل النظام السعودي مستعد وجاهز لتطبيق الفقرات الواردة في مشروع القرار المقدم ضد سورية على انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان في السعودية.. وذلك انطلاقاً من القاعدة الأخلاقية التي تقول من ساواك بنفسه ما ظلمك». ويطالب القرار وفق «روسيا اليوم» الحكومة السورية بوضع حد فوري لجميع الأعمال التي وصفها بأنها «هجمات عشوائية» بما في ذلك التي تتم باستخدام الأساليب التي اعتبرها «إرهابية والقصف الجوي والبراميل المتفجرة والقنابل الفراغية، والأسلحة الحارقة والكيميائية والمدفعية الثقيلة»، في مساواة غريبة بين من يكافح الإرهاب والإرهاب نفسه. كما ويدعو القرار «جميع أطراف النزاع إلى وقف إطلاق النار باعتباره ضرورة مطلقة للحل السياسي في سورية». وصوت لمصلحة المشروع 116 عضواً في اللجنة المذكورة، بينما رفضه 15 وامتنعت 49 دولة عن التصويت. من جهته وفي كلمة ألقاها ليل الأربعاء في مقر الجمعية العامة في نيويورك دعا رئيس دائرة وزارة الخارجية الروسية لشؤون التعاون الإنساني وحقوق الإنسان أناتولي فيكتوروف «جميع الدول المعنية بما فيها تلك التي صوتت لمشروع القرار المعادي لسورية أن تثبت بالفعل لا القول تمسكها بتسوية الأزمة السورية والقضاء على الخطر الإرهابي». وأهاب فيكتوروف بالدول التي صوتت لمصلحة القرار «المساعدة في طرد جبهة النصرة وحلفائها من شرق حلب حيث يحتجزون آلاف المدنيين ويعكفون على تعطيل سائر مساعي العمل الإنساني هناك»، مشدداً على أن القرار «لن يسهم في حفز هذه العملية، (طرد المسلحين من أحياء شرق حلب)، كما لن يخلق الظروف اللازمة للتقيد بالقانون الدولي الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في سورية». وجدد فيكتوروف الإعراب عن قلق بلاده العميق حيال الوضع الإنساني في سورية، مشيراً إلى اتخاذ موسكو الإجراءات اللازمة لتطبيع الوضع الإنساني بالتعاون مع الحكومة السورية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين. وختم بالقول: «نعوّل على المستمرين حتى اللحظة في تطبيق خطط الإطاحة بالسلطات السورية وإعادة رسم التضاريس الجيوسياسية في المنطقة، أن يبدؤوا بدورهم كذلك العمل في الاتجاه البناء».
وتجدر الإشارة إلى أن القرارات التي تتبناها اللجنة بأغلبية بسيطة من الأصوات، ليست ملزمة قانونياً، لكن من المرجح أن تصادق عليها الجمعية العامة برمتها الشهر المقبل. وكان المكتب التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اتهم الأسبوع الماضي الجهاديين والسلطات السورية بانتهاك معاهدة هذه المنظمة من خلال اللجوء إلى استخدام أسلحة محظورة.