تجاوزات فاضحة لمستثمر مسبح نادي الاتحاد
حلب- الوطن :
على وقع حضور مجلس جديد لإدارة نادي الاتحاد والتمسك برئيس النادي فقط للحفاظ على موقعه وكرسيه المخملي لأنه أفهم من عليها استثمارياً كما يردد بعض المنتفعين يواصل مستثمر المسبح خروقاته الخارجة عن بنود العقد المبرم بين الجانبين وسط ضياع تام لمن يدافع عن حقوق النادي التي باتت مستباحة بظل التخبط الإداري والفوضى العارمة، ويأتي وضع إعلان لإحدى شركات النقل المحلية على جدار المسبح الخارجي في مخالفة واضحة للعيان دون أي ردة فعل لما يحدث من مجلس الإدارة الذي يتابع نظريا ما يجري على حين أكد لنا أحد أعضاء لجنة الاستثمار أن الخرق المحدث يجب قيام رئيس النادي بالمبادرة والاتصال مع المؤسسة العربية للإعلان لتسوية تلك المخالفة ودفع ما يترتب على المستثمر حيالها وخاصة أن بنود العقد لا تتضمن وضع لوحات إعلان خارج المسبح وسط مخالفة صريحة لا يتحمل النادي مسؤوليتها لكن الغريب هو الصمت وعدم التحرك علماً أننا كلجنة لسنا مفوضين بالتصرف وهذا من اختصاص أصحاب الشأن حيث عليهم تلافي ما يفعله المستثمر مع رصدنا إقامة باب خلفي وهدم أحد الجدران التي بجانب ملعب كرة السلة المكشوف إثر تصرف فردي منه يتحمل هو نتيجة عواقبه، وأكمل المصدر حديثه معتبرا أن الخروقات التي نسجلها الآن تستوجب التوقف عندها والتعامل معها بجدية قبل أن يتمادى المستثمر أكثر من ذلك ويصبح النادي مشاعاً له في ظل غياب المتابعة وإطباق العيون والانشغال بقضايا ثانوية لا تقدم ولا تؤخر وترك مسبح النادي يلقى مصيره في ظل تمدد واستباحة لا تجد من يتصدى لها ويعمل لتحصيل الحقوق المسلوبة، ويبدو أن رئيس النادي يغض الطرف نتيجة بسط يده على جميع بطاقات الدعوة التي منحها المستثمر له دون إرسال أي منها لرؤساء وأبناء النادي القدامى كما يحدث عادة حيث تصرف بها كما يحلو له فهل ما يجري من تجاوزات تعتبر بالأمر الطبيعي أم أن هناك شيئاً ما حيك من تحت الطاولة؟ بكل الأحوال الحديث عن الأموال الضائعة من مدرسة كرة السلة مازالت تتناقلها الألسن وخاصة مع تمزيق رئيس النادي لقرار اللجنة التنفيذية وعدم تحركه حتى الآن لرفع دعوى قضائية لملاحقة المتهم كما طلب منه أمر يدعو للحيرة والاستغراب لذلك أمر الحفاظ على رئيس النادي بموقعه وسط جميع تلك المخالفات يؤكد أن القادم أعظم فانتظروا مسلسل الاستثمارات الجديدة التي ستبدأ مزايدتها مطلع الشهر المقبل وربما يكون لكل موقع حكاية على حدة وفهمكم كفاية.