انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي على المحك أكثر من أي وقت

يبدو انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مهدداً أكثر من أي وقت مع تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الجانبين، وإذا كان الطرفان يتجهان إلى الطلاق فإن أياً منهما يرفض تحمل مسؤولية هذا الأمر.
وبعد تأخير متكرر لهذه العملية التي بدأت في 2005، لوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإجراء استفتاء حول الملف يتيح لشعبه اتخاذ القرار في ما يبدو وسيلة ضغط على الاتحاد الأوروبي، علماً بأن الأخير يرفض قطيعة مع تركيا التي باتت شريكا أساسياً في التصدي للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
ومن جهتها، انتقدت بروكسل في تقريرها المرحلي الأخير في التاسع من تشرين الثاني «عودة إلى الوراء» لتركيا على صعيد معايير الانضمام إلى الكتلة الأوروبية، وخصوصاً فيما يتصل بحرية التعبير ودولة القانون وخصوصاً منذ محاولة الانقلاب في منتصف تموز.
ورغم أن مسؤولين في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد يعبرون علناً عن رفضهم انضمام تركيا مستندين إلى ما ترتكبه من انتهاكات لحقوق الإنسان، ما يدخلهم في «حرب كلامية» مع نظرائهم الأتراك، فإن بروكسل تواصل الدعوة رسمياً إلى مواصلة المفاوضات.
ويعتبر إيكان اردمير من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية التي مقرها في واشنطن أن ثمة «ترددا لدى بروكسل في تعليق عملية انضمام تركيا».
ويضيف: إن هذه العملية «ينظر إليها بوصفها إحدى آخر الرافعات التي يملكها الاتحاد الأوروبي لكبح سلطة أردوغان التعسفية».
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن مزيد من القلق على حقوق الإنسان في تركيا منذ محاولة الانقلاب وحملة التطهير الواسعة النطاق التي أعقبتها وشملت كل مفاصل الدولة إضافة إلى وسائل الإعلام وأحزاب المعارضة.
ويرى روي كرداك أستاذ العلوم السياسية في جامعة بريمن في ألمانيا أن الحجم الذي بلغته هذه الحملة «يعني، في الوقائع، نهاية عملية انضمام تركيا»، ويقول «يصعب قول ذلك في اللغة الدبلوماسية، لكن أي مسؤول أوروبي لا يمكنه أن يؤيد في شكل صادق انضمام تركيا».
لكن ذلك لا يمنع قادة دول الاتحاد، باستثناء النمسا، من أن يواصلوا في تصريحاتهم الدعوة إلى استمرار المفاوضات مع أنقرة.
وفي هذا السياق، اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الإثنين أن «من الأهمية بمكان أن تظل قنوات التواصل مفتوحة مع بلد شريك ومرشح للانضمام».
وفي الجانب التركي، أكد المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين أخيراً في مقال نشر في صحيفة «دايلي صباح» أن الانضمام إلى الكتلة الأوروبية «هدف إستراتيجي» بالنسبة إلى أنقرة وأنه ينبغي تسريع المفاوضات وليس وقفها.
ووقعت بروكسل وأنقرة في آذار اتفاقاً ينص على مساعدة بقيمة ستة مليارات يورو وفتح فصول جديدة في عملية الانضمام، على أن تتعهد تركيا احتواء تدفق المهاجرين إلى أوروبا بعدما وصل إليها أكثر من مليون لاجئ العام الفائت.
وتنتظر أنقرة أيضاً إعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول دول الاتحاد بموجب الاتفاق المذكور.
ومن جهته يعتبر سونر كغبتاي من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن التصريحات العلنية للاتحاد الأوروبي في شأن عملية الانضمام لا تعكس هاجس الحفاظ على الاتفاق في شأن اللاجئين.