المهجرون بتجمع الفضل لا يريدون قعقعة بل عنباً

| القنيطرة – خالد خالد

الجميع يدرك أن القوانين وجدت لخدمة المواطن، ولكن أن تقف عائقاً أمام تخديمهم فذلك أمر لا يرضاه أحد، وتأكيداً على ما طرحناه مؤخراً في صحيفة «الوطن» حول شكاوى المواطنين المهجرين في تجمع الفضل من عدم وجود مساكن شاغرة لطالبي السكن وفي حال العثور على بيت فإن بدل الأجار مرتفع جداً، وآخر عقد تم تنظيمه في التجمع المذكور وصل إلى 60 ألف ليرة.
وفي الجلسة الأخيرة لمجلس محافظة القنيطرة التي عقدت بداية الأسبوع الحالي قام عدد من الأعضاء بالتأكيد على إعادة طرح ما نشرناه والمطالبة بضرورة وأهمية تعديل المخطط التنظيمي وإضافة طابق آخر لتوفير مساكن خالية، وبذلك نكون قد حافظنا على كرامة أبناء القنيطرة الذين يقيمون في محال تجارية غير صالحة للسكن.
محافظ القنيطرة وخلال إجابته عن تساؤل الأعضاء قدم الشكر لصحيفة «الوطن» وإعلامييها والتي كانت سباقة في طرح ونقل هموم المواطنين في تجمع جديدة عرطوز الفضل فيما يتعلق بواقع المهجرين ومطالب أبناء التجمع بتعديل المخطط التنظيمي، واعداً بإيجاد الحلول المناسبة وتذليل الصعوبات، إلا أن عضو المكتب التنفيذي المختص أكد أن نسبة تنفيذ آخر تعديل للمخطط التنظيمي وصل إلى 30 بالمئة، وبالتالي ليس هناك مبرر لإجراء أي تعديل في الوقت الحالي، ونحن بدورنا نسأل: ما ذنب المهجرين الذين لا يجدون مساكن ملائمة وهل نحن حافظنا على كرامتهم وتأمين أبسط حقوقهم وتخليصهم من المحال التجارية التي لا يتوافر فيها أي مقومات، وهناك مراكز إيواء يمكن أن تستوعبهم والتخفيف من معاناتهم؟
والسؤال برسم المعنيين في محافظة القنيطرة وتحديداً رأس الهرم فيها، هل وجد القانون لحرمان المواطن من أبسط حقوقه وعدم المحافظة على كرامته واحترام ظروفه وواقعه الراهن، وهل نسبة تنفيذ المخطط التنظيمي تعني من يبحث عن مسكن يؤويه وعائلته من برد الشتاء وحرارة الصيف وينتظر الفرج حتى يقوم الجيش السوري بتحرير وتطهير أرضه من العصابات الإرهابية المسلحة؟ علماً أن الكثير من أصحاب المنازل والعقارات لا يعنيهم بتجمع جديدة الفضل تعديل المخطط التنظيمي لكون ظروفهم لا تسمح لهم بالبناء أو زيادة بناء إضافي ولا يرغبون في استئجاره، أما مطلبنا ومطالب أعضاء مجلس المحافظة بتعديل المخطط التنظيمي وإضافة طابق آخر فهو لتمكين من يرغب في البناء ولديه القدرة المالية ما يوفر مساكن جديدة مرخصة بشكل أصولي.