حول اعتداء التنظيمات الإرهابية على مدرستين واستشهاد 10 تلاميذ … الخارجية: سورية تطالب بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي يتجاهلها رعاته

| وكالات

أكدت سورية أمس أن استمرار الجرائم الإرهابية المرتكبة بحق أبناء الشعب السوري ولاسيما استهداف المدارس والمستشفيات يظهر أن دعم الإرهاب أصبح سياسة راسخة في سلوك الدول التي اتخذت من الأجهزة الدولية بما في ذلك مجلس الأمن منابر لتبرير ما يقوم به الإرهابيون والحيلولة دون إدانتهم.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين وجهتهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي حول اعتداءات التنظيمات الإرهابية المسلحة على مدرستي الفرقان المحدثة وسارية حسون في حلب وأدت إلى استشهاد عشرة تلاميذ وإصابة عشرات آخرين بحسب وكالة «سانا»: ارتكبت المجموعات الإرهابية المسلحة الموجودة في أحياء حلب الشرقية مجزرة شنيعة جديدة متعمدة وعن إصرار مسبق ذهب ضحيتها هذه المرة الأطفال الذين يتلقون تعليمهم في مدرستي الفرقان المحدثة وسارية حسون بحي الفرقان في غربي حلب.
وأضافت الوزارة: «وقد أدت هذه الجريمة إلى استشهاد عشرة تلاميذ ممن تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاماً وإصابة تسعة وخمسين آخرين بجروح بينهم إحدى المعلمات إصابتها خطرة أدت إلى بتر ساقها حيث أكدت مصادر في المدرستين أن التلاميذ كانوا يحتشدون في باحتيهما بهدف توجيه رسائل محبة إلى رفاقهم الأطفال في شرقي حلب ومدارسها.
وأشارت إلى أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في حي بستان القصر في شرق حلب كانت قد وجهت صواريخ حقدها إلى هاتين المدرستين بغرض قتل أكبر عدد من التلاميذ والمدرسين فيهما مبينة أنه إضافة إلى قصف هاتين المدرستين أطلق الإرهابيون من تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي و«حركة نور الدين الزنكي» وتنظيمات أخرى تصفها واشنطن وباريس ولندن والدوحة والرياض بأنها «تنظيمات مسلحة معتدلة» وتدفع لمرتزقتها الرواتب وتمدهم بالمال والسلاح النار على كلية الحقوق وحيي الموغامبو والميدان ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة اثنين وثلاثين آخرين بجروح كما أسفرت قذائف المجموعات الإرهابية المسلحة عن سقوط شهيدين وإصابة سبعة مواطنين بجروح في حيي الأعظمية وسيف الدولة غرب حلب».
وأوضحت الوزارة، أن هذه الاعتداءات التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة جاءت وحلب تشهد هدنة إثر أخرى أعلنتها الحكومة السورية وحلفاؤها لإنقاذ حياة المواطنين الأبرياء والتي واجهتها المجموعات الإرهابية التي تتلقى تعليماتها من عواصم وجهات طالما حددتها الحكومة السورية بكل وضوح كما حملت سورية هذه الأطراف مسؤولية المجازر التي تجري على الأرض السورية والتي تقوم في حقيقة الأمر بإرسال آلاف المرتزقة لقتل هذا الشعب السوري وتدمير البنى التحتية التي بناها السوريون بجهد وعرق أبنائهم.
وأكدت الوزارة في رسالتيها أن استمرار الجرائم الإرهابية يظهر أن دعم الإرهاب أصبح سياسة راسخة في سلوك الدول التي اتخذت من الأجهزة الدولية بما في ذلك مجلس الأمن منابر لتبرير ما يقوم به الإرهابيون والحيلولة دون إدانتهم ووقف جرائمهم.
وقالت: «تتطلع سورية إلى وقف الإرهاب ووقف تمويل المرتزقة الذين يستهدفون مدارس أطفال سورية ومستشفياتها وتحويل الكثير منها إلى مقرات للمسلحين ليجعلوا منها منطلقاً لتنفيذ جرائمهم الإرهابية كما تطالب بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وخاصة القرار 2253 والتي صدرت تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويتجاهلها رعاة الإرهاب في أنقرة والرياض والدوحة وغيرها».
وشددت الوزارة في ختام رسالتيها على أن شعب سورية وشعوب العالم المكافحة ضد الإرهاب لن يقتنعوا بالحملات المضللة التي يقوم بها المسؤولون الغربيون وأدواتهم في المنطقة والإعلام الموالي للإرهابيين والذين يسعون إلى تشويه حقيقة ما يجري في سورية للنيل من صمودها شعباً وقيادة لمكافحة الإرهاب والانتصار عليه والوصول إلى حل سياسي للأزمة في سورية يقوم على حوار سوري- سوري بقيادة سورية ومن دون أي تدخل خارجي.