لا نريد سماع كلمة تقنين مائي… يكفينا التقنين الكهربائي

| اللاذقية – نهى شيخ سليمان

في جلسته الثانية للدورة العادية السادسة ناقش مجلس محافظة اللاذقية واقع المياه والصرف الصحي والتربية والسياحة في اللاذقية، وبدأ رئيس مجلس المحافظة د. أوس عثمان الجلسة بطرح كتاب على أعضاء مجلس المحافظة للتصويت عليه بالموافقة أو الرفض، بعد أن تم تحويله من قائد الشرطة ومحافظ اللاذقية حول تسليم صهاريج القطاع الخاص مادة المازوت المنزلي لإيصالها لمنازل المواطنين بسعر 180 ليرة سورية، يضاف إليها زيادة مبلغ خمس ليرات لكل لتر، فأجمع أعضاء المجلس بالتصويت على الرفض وتأجيل طرح هذا الأمر إلى ما بعد دورتي مجلس محافظة، لقناعة الأعضاء أن هذا الأمر غير مناسب للمواطن، خاصة بوجود تلاعب بالعدادات، وقال أحد الأعضاء: الأهم هو ضبط العدادات.
وتابع أعضاء المجلس جلستهم بطروحات متعددة تخللها الاستفسار عن واقع التخزين الحالي لمياه الشرب إثر الانحباس المطري، حيث لم تهطل حتى الآن أي هطلات مطرية تذكر سوى كميات يسيرة لا تذكر، وعن نقص مياه الشرب في ريف المحافظة بمناطقها الأربع، مع وجود شوائب في مياه الشرب في بعض الأماكن، والإجراءات المتخذة لمعالجة نقص المياه، مطالبين بضرورة استثمار المياه التي تهدر في البحر وخاصة أن المواطن في أمس الحاجة إليها، كما تم الاستفسار عن الآبار التي حفرت في الحفة متى ستوضع في الخدمة، وطالب أحد الأعضاء بضرورة البحث عن مصادر جديدة للمياه وقال: لا نريد سماع كلمة تقنين مائي… يكفينا التقنين الكهربائي.
عن مجمل الطروحات أجاب مدير مؤسسة مياه اللاذقية م. منذر دويبة قائلاً: حالياً هناك قلة في المياه نتيجة للانحباس المطري، فعلى مدى تسعة أشهر لم تهطل سوى هطلات خفيفة متفرقة لا تقدم فائدة سوى ري المزروعات، وباعتبار أن المصدر الرئيسي لمياه اللاذقية هو نبع السن فقد تأثرت اللاذقية قليلاً بانخفاض منسوبه 35 سم، ما أدى إلى تراجع حصة اللاذقية من وارد نبع السن نحو 60 ألف متر مكعب يومياً، يضاف إليها خروج بعض الآبار من الخدمة نتيجة جفافها، وانخفاض الوارد المائي في آبار أخرى بنسبة تزيد على 50%، والمؤسسة بالنسبة للريف تعمل على توزيع المياه وفق حاجة المواطنين وليس وفق مزاجية المدير، وأحد الإجراءات المتخذة لتوفير المياه هو مراقبة الآبار الخاصة التي يمكن أن يكون لها غزارة جيدة لنسقي منها المواطنين، مع وجود متابعة حثيثة لتوفير المياه بشكل أكبر، وفي هذا المجال وافق الوزير على عقد لحفر آبار أينما دعت الضرورة، ولفت م. زويبة إلى أنه وأمام لانحباس المطري وخروج الآبار من الخدمة وانخفاض الوارد المائي من نبع السن، كان لا بد من حفر الآبار حيث تم حفر عديد كبير منها في المحافظة وعلى سبيل المثال في قرية العيدية تم حفر 8 آبار، وفي الحويز 6 آبار، ومستمرون في الحفر، فالمحافظة تحتاج إلى 200 بئر بغزارات مختلفة، حيث يتم حفر الآبار بالتدريج وللمنطقة الأكثر احتياجاً بعد إجراء الدراسة الكاملة لموقع كل بئر ووفرة المياه به، وعن تساؤل عن موافقة الموارد المائية على حفر الآبار أكد زويبة أنه لا مشكلة بالأمر، فهناك تنسيق كامل بين مؤسسة المياه والموارد المائية لكون الآبار تقدم خدماتها للأهالي في المناطق ذات الحاجة.