120 مليون ليرة فقط حصيلة تمويل 17 فرعاً لـ«الزراعي» في الحسكة هذا الموسم!

| دحام السلطان

لا يزال قدر الدين المرتبط بالفلاحين باتجاه المصارف الزراعية بالحسكة أمراً محتوماً وشرّاً لا بد منه! إذ إن التعليمات المركزية الصادرة عن الإدارة العامة للمصارف الزراعية التعاونية، بشأن تمويل الفلاحين في الحسكة غير المشروطة متمسّكة برأيها ولن تحيد عنه لغاية هذه اللحظة، على الرغم من حجم النداءات المتواترة والمتكررة التي سطرتها المذكرات الخطية (الحسكاوية) المعنية بالأمر بشأن الوقوف إلى جانب وتحقيق الدعم اللوجيستي قبل المادي للفلاح الذي دخل موسماً زراعياً شتوياً جديداً وهو خائر القوى وعاجز عن عدم زراعته لأرضه، نتيجة لعدم انطباق (فيزا) المرور أو (كارت) العبور نحو المصارف الزراعية (برياحة)!
وحيال ذلك فإن درجة حرارة الإقبال على المصارف الزراعية في الحسكة وصل رقمها وبشكل مناسب إلى تحت الصفر وبدرجة برودة (زهمريرية)! وهذا ما رتّب على الفلاح أعباء واسعة تُضاف إلى أعباء وأسباب وظروف قصور يده عن فلاحة وبذار أرضه بمعية واسترحام قوانين وقرارات الحكومة، التي يأمل أن يُمنّي نفسه من خلالها أن ترفع عنه كتفاً مع كتفيه الذين (انهدا) بفعل ظروف غياب مقومات الزراعة من بذور محسّنة وأسمدة كيماوية، والمرتفعة الثمن جداً اليوم إن وجدت في السوق السوداء، والتي كان يحصل عليها من المصرف الزراعي سنوياً بطريقة الدين المؤقت لحين حصاد وتسويق محصوله، إضافة إلى انعدام وغياب التيار الكهربائي بشكل شبه كامل عن المشروعات الزراعية التي تعمل على الكهرباء، وعدم وجود أو توافر البدائل المناسبة حيال ذلك، ولاسيما محركات الديزل وأعطالها الباهظة التكاليف وقطع الغيار غير المتوفّرة، نتيجة لعدم توفر الديزل النظامي في المحافظة التي تعتمد على الديزل المستخرج من (الحرّاقات) التي تعتمد على التكرير (البدائي)، إضافة إلى فقدان المشتقات النفطية الأخرى كالزيوت والشحوم المعدنية وسواها.
وأكد مدير فرع المصرف الزراعي بالحسكة خضر الحسو أن المحافظة تحتوي على 17 فرعاً مصرفياً، وغاب التمويل الزراعي باتجاه الفلاحين لأكثر من ثلثي عددها نتيجة المديونية المرتبطة بهم باتجاه تلك المصارف وبمعدل 136 متعاملاً، وقيم القروض المموّلة لهم، كأثمان لبذاري القمح والشعير وصلت إلى نحو 120 مليوناً فقط! وهذا رقم قليل جداً إذا ما قيس بحجم تمويل المواسم الزراعية الماضية.
وبيّن الحسو أن التمويل اقتصر على القمح بنسبة أعلى وعلى الشعير بنسبة أقل، على حين إن ثمن بذار القمح سُعّر بـ163 ليرة للكيلو غرام الواحد، وبذار الشعير بـ125 ليرة للكيلو غرام الواحد.
مشيراً إلى أن عدد فروع المصارف يبلغ 17 مصرفاً، وهي تحتاج في معظمها إلى رفدها بالكفاءات العملية والتقنية اللازمة للعمل، من المهندسين الزراعيين والعاملين في دوائر الحسابات والعمل المالي، مؤكداً أن التمويل بدأ في الأول من شهر آب الماضي، ولغاية والثامن والعشرين من شهر شباط المقبل، وأن حجم الدين على الفلاحين وصل إلى 42 مليار ليرة سورية!