تركيا تمنع نواباً أوروبيين من لقاء صلاح الدين دميرتاش.. وتوقف رئيسي بلديتين في جنوبي شرقي البلاد … الصين ستنظر في طلب تركيا الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون

قالت وزارة الخارجية الصينية أمس الإثنين: إن الحكومة على استعداد للنظر في أي طلب تتقدم به تركيا للانضمام إلى منظمة أمنية تقودها بكين وموسكو بعد أن عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رغبته في الانضمام.
على حين منعت السلطات التركية أمس نواباً أوروبيين من لقاء زعيم أكبر حزب موال للأكراد صلاح الدين دميرتاش الموقوف في إطار تحقيق حول «الإرهاب».
وأسست الصين وروسيا وأربع دول في آسيا الوسطى هي كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان منظمة شنغهاي للتعاون في 2001 كتكتل إقليمي أمني لمواجهة تهديدات الإرهابيين وتهريب المخدرات من أفغانستان المجاورة.
وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية: إن تركيا هي شريك محاور مع التكتل وتعاونت معه عن كثب منذ وقت طويل وهو أمر تقدره لها الصين.
وأضاف خلال الإفادة الصحفية اليومية: إن الصين تعلق أهمية كبرى على رغبة تركيا في تعزيز هذا التعاون، موضحاً: «نحن مستعدون مع باقي الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ووفقاً لقانونها الداخلي أن ندرس بجدية هذا الأمر على قاعدة توافق الآراء في المشاورات» إلا أنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.
ونقل عن أردوغان قوله الأحد: إن تركيا لا تحتاج إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي «بأي ثمن» ويمكنها بدلاً من ذلك أن تصبح عضواً في منظمة شنغهاي للتعاون.
ومن المتوقع أن تثير عضوية تركيا المحتملة في المنظمة قلق حلفائها الغربيين وحلف شمال الأطلسي.
ووقعت أنقرة عام 2013 على اتفاقية تأسيس المنظمة «كشريك محاور» مشيرة إلى أنها «تتشاطر المصير عينه» مع أعضائها.
وتشارك منغوليا والهند وإيران وباكستان وأفغانستان في اجتماعات المنظمة كمراقبين على حين إن روسيا البيضاء مثل تركيا هي عضو محاور.
وفي سياق آخر أوقفت السلطات التركية أمس رئيسي بلديتين في محافظة ماردين في جنوبي شرقي تركيا ذي الأغلبية الكردية بتهمة إقامة صلة «بالإرهاب» في سلسلة من التوقيفات التي استهدفت رؤساء بلديات ومسؤولين منتخبين مناصرين للأكراد، وفق وكالة أنباء «الأناضول» المقربة من الحكومة.
ووضع أحمد تورك الرئيس المشارك لبلدية ماردين، وأمين أرناك الرئيس المشارك لبلدية ارتوكلو قيد التوقيف الاحترازي وفق الوكالة.
وفي سياق متصل منعت السلطات التركية أمس نواباً أوروبيين من لقاء زعيم أكبر حزب موال للأكراد صلاح الدين دميرتاش الموقوف في إطار تحقيق حول «الإرهاب».
وانتظر النواب العشرة المنتمون إلى الحزب الاشتراكي الأوروبي برئاسة رئيسهم البلغاري سيرغي ستانيشيف طويلاً عند مدخل سجن أدرنة في شمالي غربي البلاد قرب إسطنبول حيث يعتقل دميرتاش منذ مطلع الشهر.
وقال ستانيشيف في مؤتمر صحفي أمام السجن: «إنه ليس وحيداً، إن أسرتنا السياسية متضامنة معه»، واصفاً اعتقال دميرتاش بأنه أمر «مشين» ويشكل «إشارة سياسية سيئة من جانب السلطات التركية».
وتأتي هذه الزيارة بعد أكثر من أسبوعين من اعتقال رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش وفيغين يوكسيكداغ بتهمة ممارسة أنشطة «إرهابية» على صلة بحزب العمال الكردستاني.
وأثار اعتقالهما انتقاداً أوروبياً شديداً وساهم في تصاعد التوتر بين أنقرة وبروكسل، مع إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان أنه يعتزم إجراء استفتاء في شأن استمرار مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ولم يستبعد ستانيشيف «تجميد المفاوضات كإشارة سياسية» في اتجاه تركيا، معتبراً أنه لا يمكن حصول «تسويات» في معايير الانضمام.
واتهم النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي هسيار أوزوي الذي كان ضمن الوفد أمس، السلطات التركية بـ«عزل» المسؤولين المعتقلين الموالين للأكراد.
وكثفت السلطات التركية الوقف عن الخدمة والاعتقالات بحق مسؤولين منتخبين بتهمة الاتصال مع حزب العمال الكردستاني المحظور.
وينتمي جميع رؤساء البلديات المعتقلين أو الموقوفين عن الخدمة إلى حزب السلام والديمقراطية المناصر لقضايا الأكراد والمرتبط بحزب الشعوب الديمقراطي الذي اعتقل رئيساه في بداية الشهر.
كما اعتقل رئيسا بلدية ديار بكر الشهر الماضي لاتهامهما كذلك بصلتهما بحزب العمال الكردستاني.
وأكد حزب الشعوب الديمقراطي في آخر حصيلة قبل الاعتقالين الأخيرين أن السلطات أقالت 53 رئيس بلدية من منصبهم واعتقلت 39 آخرين في جنوبي شرقي البلاد. وتعين السلطات إداريين لتولي البلديات التي يقال أو يعتقل رؤساؤها.
وبعد محاولة الانقلاب منتصف تموز، نفذت الحكومة التركية حملة تطهير واسعة لم تستهدف فقط المشتبه في ضلوعهم بالمحاولة بل أيضاً مسؤولين سياسيين ووسائل إعلام معارضة.
(رويترز – أ ف ب – وكالات)