مصير حكومة التوافق يتحدد غداً…حركة فتح تتهم حماس علانية بخوض مفاوضات سرية مع كيان الاحتلال
فلسطين المحتلة – ريما عواد :
تواصلت الاتهامات الحادة بين حركتي فتح وحماس حول ما يتعلق بالمفاوضات السرية التي تردد أن حركة حماس تجريها مع كيان الاحتلال وهو ما أثار غضب السلطة الفلسطينية وقيادات من حركة فتح التي وصفت هذه المفاوضات بأنها ضربة للمشروع الوطني الفلسطيني، وقال أحمد عساف المتحدث باسم حركة فتح: إن حكومة اليمين المتطرف الحاكمة في إسرائيل تهدف من مفاوضاتها السرية الجارية مع حماس لتكريس فصل غزة عن القدس والضفة الغربية المحتلة ولقتل إمكانية قيام دولة فلسطينية على حدود العام 67 والحصول على الأمن الدائم.
وأضاف عساف في تصريحات صحفية: إن «هدف حماس من هذه المفاوضات هو تكريس حكمها لغزة وحماية رؤوس قياداتها وتنفيذ تعليمات الممولين الإقليميين لها ولو كان ذلك على حساب القضية الفلسطينية والوحدة الوطنية ومعاناة أهلنا في غزة» حسب قوله.
وأكد عساف أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وأن حماس في هذه المفاوضات لا تمثل إلا نفسها وبالتالي فإن الشعب الفلسطيني وقواه الحية لن يعترفوا ولن يلتزموا بأي اتفاق أقل ما يقال عنه بأنه تنفيذ لمؤامرة إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية. في الغضون قال المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في بيان له: إن أي اتصالات لأطراف فلسطينية تجري مع الاحتلال وبعض الوسطاء، في إطار ما يسمى الحلول المؤقتة، هي مرفوضة ومدانة.
وأضاف: إن «غاية هذه الاتصالات الضغط على القيادة الفلسطينية لتخفيف مواقفها السياسية الوطنية أو إضعافها لإخضاعها، لأنها رافضة لأي مفاوضات من دون وقف الاستيطان كلياً بما في ذلك القدس، والالتزام بحدود 1967 ومبدأ حل الدولتين عليها، والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى ما قبل أوسلو».
وأكد أن ثوابت الفعل الوطني الفلسطيني الهادفة للحرية والعودة والاستقلال، ستبقى ثابتة إلى أن تتحقق، ويقرر شعبنا مصيره بحر إرادته على أرضه المحتلة عام 1967، وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وشدد على أن أي محاولات لفك عزلة الاحتلال والتخفيف من الضغوطات عليه، لا تخدم الإستراتيجية الدولية في تحقيق السلام والعدل والأمن في منطقة الشرق الأوسط، بل تحرر الاحتلال من قيود القانون الدولي رغم تطرف حكومته. كما أكد الثوري «الرفض التام لحل الدولة المؤقتة، أو دولة غزة، أو أي شكل بالاعتراف بما يشاع عن دولة يهودية، تجهض حقوقنا وآمالنا نحن الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين ويهوداً، وكذلك العرب والمسلمون والأمميون».
كما قال بيان المجلس الثوري: إن «حكومة الوفاق الوطني لم تستطع إدارة الشأن الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، بعد أن قامت حركة حماس بتعزيز مكانة الحكومة الموازية التي حافظت عليها في غزة، وإساءتها معاملة وزراء حكومة الوفاق والتضييق عليهم لمنعهم من أداء مهماتهم، وهو ما يتطلب البحث من جديد في آلية تشكيل حكومة جديدة».
وأضاف: «نرحب بالخطوات التي تستهدف إعادة تشكيل الحكومة في إطار حكومة وحدة وطنية، لأننا نحتاج إلى حكومة مقررة وقادرة على إدارة الشأن الفلسطيني، وتفعيل مهماتها في كل المجالات، وأن تكون قادرة على إنهاء فلسفة إدارة الانقسام التي تعتمدها لها حماس، ويمكنها التحضير لانتخابات وطنية عامة في أقرب فرصة ممكنة.
في حين رفض عضو المكتب السياسي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، أمس اتهامات حركة فتح لحركة حماس بالتنسيق الأمني مع الاحتلال لإقامة دولة غزة، معتبراً ذلك مجرد ذرائع لتهرب الرئيس محمود عباس من مسؤولياته تجاه قطاع غزة المحاصر.
وقال أبو مرزوق في تصريحات صحفية: حماس يا سيادة الرئيس تريد دولة ليس في غزة فقط، ولكن في كل فلسطين ولا يجوز أن تتهرب من مسؤولياتك تجاه غزة المحاصرة بهذه الذرائع.
ومن المقرر أن يتحدد مصير حكومة التوافق الوطني التي أعلن الرئيس عباس استقالتها غداً الإثنين حيث اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي من المتوقع أن توافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع الفصائل الفلسطينية.