القضاء المصري يلغي حكمين بالإعدام والمؤبد بحق مرسي … السيسي يفوض رئيس الوزراء بعض صلاحياته

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً فوض بموجبه رئيس مجلس الوزراء بعض اختصاصات رئيس الجمهورية. ونص القرار رقم 531 لسنة 2016 اختصاصات منصوص عليها في قانون الخدمة العامة المشار إليه المتعلقة بالأحكام الخاصة بالتعيين في وظائف المستويين «الممتازة والعالية»، حسبما أوردت صحيفة «اليوم السابع» المصرية. ويفوض القرار الوزراء -كل فيما يخصه- في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الخدمة العامة.
كما فوض القرار المحافظين -كل فيما يخصه- فيما يتعلق بالتعيين في جميع مستويات الوظائف عدا وظائف المستويات «الممتازة والعالية».
من جهة أخرى ألغت محكمة النقض المصرية في غضون أسبوع حكمين ضد الرئيس المخلوع محمد مرسي، أحدهما بالإعدام بجرم التخابر مع قطر، والآخر بالسجن المؤبد، ويرد الخبراء ذلك إلى ثغرات قانونية في الأحكام السابقة.
وقررت محكمة النقض أمس إلغاء حكم بالسجن المؤبد (25 عاماً) صدر بحق مرسي، كما أفاد مسؤول قضائي ومحامي مرسي وكالة «فرانس برس».
وألغت المحكمة أيضاً أحكاماً صادرة في حق 22 سجيناً في القضية نفسها، بينها ثلاثة أحكام بالإعدام بحق نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر والقياديين في الجماعة الإرهابية محمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي.
وكانت محكمة جنايات مصرية قضت في حزيران 2015 بالسجن المؤبد لمرسي في قضية واجه فيها اتهامات بالتجسس لحساب حركة حماس الفلسطينية.
ويأتي إلغاء الحكم أمس بعد أسبوع من إلغاء محكمة النقض أيضاً حكم الإعدام الوحيد الصادر بحق مرسي في قضية الهروب من السجن وأحكاماً بالإعدام بحق خمسة قياديين في جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بينهم المرشد العام محمد بديع. وكانت هذه الأحكام صدرت بعد إدانتهم بالفرار من السجون إثر اقتحامها على أيدي أنصارهم، بحسب نص الحكم، في 28 كانون الثاني 2011، بعد ثلاثة أيام من اندلاع الثورة التي أدت إلى إسقاط حسني مبارك في 11 شباط من العام نفسه.
إلى ذلك أحال النائب العام في مصر عشرات المتهمين إلى القضاء العسكري، تمهيداً لمحاكمتهم بعد تأكيد اعترافهم خلال التحقيقات بالمشاركة في عمليات إرهابية وبالتخطيط لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي في مكة والقاهرة.
وكالات