طهران تؤكد التزامها بالاتفاق النووي وتهدد أميركا بالرد بالمثل وتدعوها للتعقّل
أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني إلى أن مجلس النواب الأميركي طرح لغاية الآن 50 مشروعاً ضد الاتفاق النووي، مؤكداً أن إيران بإجراءاتها المضادة ستجعلهم يعودون إلى رشدهم. وفي كلمته خلال اجتماع مجلس الشورى الإسلامي قال لاريجاني إنه ما عدا بعض الدول المناهضة وتيارات في الداخل الأميركي فإن الحكومات والشعوب عموماً أعربت برؤية إيجابية عن الرغبة بإقامة تعاون واسع مع إيران بعد الاتفاق النووي.
وأضاف: ومن طرف آخر جرى طرح نحو 50 مشروعاً في مجلس النواب الأميركي ضد الاتفاق النووي من ضمنها مشروعان تم التصديق عليهما خلال الأسبوع الماضي.
وردّ رئيس البرلمان الإيراني على مواقف رئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان حول إيران والاتفاق النووي وقال إن أي إجراءات يلجأ إليها الجانب الآخر ستواجه «بإجراءات إيرانية مماثلة تجعل هذا الجانب يفكّر بتعقّل أكثر».
وأضاف لاريجاني: «طبعاً ربما كان هدف بول رايان من مواقفه المهينة لترامب خلال المعركة الانتخابية هو إحراج الرئيس الأميركي الجديد المنتخب وجعله يواجه مشاكل جدية»، مشيراً إلى أن النقطة الغريبة في تصريحات رئيس مجلس النواب الأميركي في هذه القضية هي ادعاؤه بأن إيران انتهكت الاتفاق النووي وتصوره بأنه يمكنه بمثل هذه الذريعة تبرير إجراءاته اللامعقولة وغير المسؤولة. كما أكد لاريجاني أنه وبعد مضي عام وأكثر على الاتفاق النووي، أدلى المسؤولون الأميركيون ومسؤولو الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية بتصريحات لا تقلّ عن 40 مرة حول نهج إيران بشأن الاتفاق النووي، لافتاً إلى إعلان مدير عام الأمم المتحدة التزام إيران بتعهداتها النووية بناء على ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومضيفاً إن موضوع التزام إيران بتعهداتها تكرّر إلى الحد الذي أعلنت معه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع وزراء خارجية دول «5+1» وإيران قبل شهر بأن وتيرة تنسيق وتعاون إيران مع الوكالة كانت ممتازة.
ومن جهته قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن إيران تنفّذ الالتزامات المطلوبة منها في الاتفاق النووي، «ونأمل من الطرف الآخر تنفيذ ما عليه من التزامات».
وأشار صالحي في تصريح صحفي أمس، إلى أن تنفيذ الاتفاق النووي يتحرك بشكل جيد حتى الآن، مضيفاً «نأمل ألا نواجه أي مشاكل في المستقبل خلافاً لتوقعاتنا». وأوضح بأن الاتفاق النووي مضى إلى الأمام لغاية اليوم ولقد «واجهنا تباطؤاً في مجال الحظر فقط بسبب أداء البنوك الكبرى حيث تتابع وزارة الخارجية هذه المسألة بجدية».
كما يعتقد صالحي أن الرئيس الأميركي الجديد سيعمل في إطار الوقائع عندما يتسلم زمام الأمور في بلاده، والاتفاق النووي ليس بين بلدين، إنما هو اتفاق دولي مدعوم من مجلس الأمن ولا يتصور أنهم سيواجهون مشاكل كبيرة في تنفيذه.
أ ف ب- وكالات