642 مليوناً إيراداته .. نقص الكادر أبرز معوقات العمل بفرع تأمينات القنيطرة
| القنيطرة- خالد خالد
لا يخفى على أحد أن حجم العمل في التأمينات الاجتماعية كبير جداً وإنجاز معاملات المراجعين يتطلب كادراً كبيراً من العاملين، وللأسف نجد أن فرع القنيطرة يعاني بشكل ملحوظ نقص الكادر ورغم تزويده مؤخراً بأحد عشر عاملاً وجميعهم من الإناث من المسابقة الأخيرة إلا أن تأمينات القنيطرة ما زالت تعاني وحالياً عدد الكادر الحالي وصل إلى 31 عاملاً منهم خمسة ذكور وعدد الإداريين الذين ينجزون العمل فقط 22 والباقي مستخدمون وحراس ومراسلون ومقسم، والأمر اللافت أن عدد الدوائر والشعب 51 وهذا يعني أن كل موظف مكلف بمهمتين وأكثر، أما ما يثير الدهشة والاستغراب فإن جميع العاملين من الفئة الثانية ومادون وكأن القنيطرة خلت من الشهادات الجامعية وهذا السؤال نضعه برسم الإدارة العامة التي أغفلت إقامة مسابقة للفئة الأولى، رغم أن محافظ القنيطرة وافق على فرز أو ندب أو تكليف أو نقل أي عامل من دوائر المحافظة يرغب في العمل لدى فرع تأمينات القنيطرة.
والحقيقة لم تتوقف معاناة فرع تأمينات القنيطرة عند نقص الكادر الإداري بل يعاني العاملون غياب وسيلة نقل (مبيت) لهم أسوة بباقي المديريات، إضافة إلى غياب آلية للخدمة وبمعنى آخر تأمينات القنيطرة ليس فيها أي آلية لتخديم الفرع.
ورغم ذلك فإن العمل في تحسن مستمر بفضل الاندفاع الذاتي للعاملين وبهدف تحقيق مستوى معين من الحياة الكريمة للمواطنين وتأمين حد أدنى من الدخل الذي يستحقونه وخاصة لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل. وأكد مدير فرع تأمينات القنيطرة محمد المحمد أن الفرع ورغم العدد المتواضع من العاملين يقوم بإنجاز معاملات المواطنين بالسرعة الممكنة ومن دون إبطاء حيث تم إصدار 330 قرار معاش في مجال الشيخوخة والعجز والوفاة و55 قرار تعويض الدفعة الواحدة، لافتاً إلى صرف 239 مليون ليرة من كتلة المعاشات منذ بداية العام الحالي، كما تم صرف مبلغ ومقداره 12.7 مليوناً كتعويض عن إصابات العمل والوفاة ونحو مليونين عن العجز الجزئي.
وأشار مدير تأمينات القنيطرة إلى إصدار 165 قرار ضم الخدمة للعاملين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية وبمبلغ مقداره 22 مليوناً، لافتاً إلى أن الفرع يطمح إلى تحقيق أكبر نسبة ممكنة من الإيرادات من خلال إجراء المطابقة الدورية مع دوائر ومديريات المحافظة حيث بلغت قيمة الإيرادات المسددة للفرع منذ بداية العام الحالي ولغاية الشهر العاشر نحو 642 مليون ليرة سورية.