اقتصاد

«المركزي» يبحث في أتمتة المراسلات مع المصارف العامة

| محمد راكان مصطفى

عقد مصرف سورية المركزي اجتماعاً مع ممثلي المصارف العاملة في القطر يوم أمس، لمناقشة العمل على ربط المصارف كافة مع مصرف سورية المركزي إلكترونياً، لتصبح المراسلات الإلكترونية اختصاراً للزمن المطلوب في المعالجة ولتسهيل تبليغ المراسلات.
وبيّن الكتاب الموجّه من المركزي إلى مديري المصارف العاملة في القطر (حصلت «الوطن» على نسخة منه) أن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من حرص مصرف سورية المركزي على متابعة المستجدات كافة المرتبطة بعمل القطاع المصرفي في سورية وتحضيراً للمرحلة القادمة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوطن»، فقد كشف حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام خلال الاجتماع عن انتهاء المصرف المركزي من إجراء عملية أتمتة المراسلات الداخلية في المصرف المركزي وفي فرع المركزي بدمشق ومن المتوقع الانتهاء خلال شهر من تعميم الإجراء وإتمام الأتمتة باقي فروع المصرف في المحافظات.
كما تم في الاجتماع الذي عقد يوم أمس في مبنى المصرف المركزي، تناول عدة مواضيع أخرى كالمراسلات الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني، إضافة إلى مناقشة موضوع مركز القطع الأجنبي لدى المصارف، وأوضح المركزي أنه تمت الاستجابة لطلبات ترميم مراكز القطع لدى بعض المصارف التي تقدم ضمن خدماتها الأساسية لزبائنها تعاملات بالقطع الأجنبي وتم التريث لبعض المصارف التي لا يندرج ضمن خدماتها تخديم الزبائن بالتعاملات بالقطع الأجنبي.
ومن المواضيع التي تمت مناقشتها نية مصرف سورية المركزي بوضع ضوابط تنظم الحساب الجاري المدين، بهدف الاستثمار الأمثل وبالمستوى الأفضل لهذا الحساب، الأمر الذي أبدت بعض المصارف الخاصة تحفظها عليه.
وكان حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام في وقت سابق قد وجه كتاباً إلى مديري المصارف العاملة في القطر يقترح فيه نظاماً لتنفيذ الشيكات والحوالات بالليرات السورية، يسعى من خلاله إلى تبني نظام تحويلات وتحصيل شيكات مختلف في العديد من الجوانب الجوهرية والشكلية ويحقق الغاية بما يتناسب مع ظروف القطر الحالية.
ويهدف النظام المقترح إلى تجنب الورقيات والروتين واختصار الوقت وتجنب مشكلات الشيكات المرتجعة عبر طلب تحصيل من أي فرع من فروع المصرف المسحوب عليه بالليرات السورية كمرحلة أولى وبالعملات الأجنبية لاحقاً، وقيد القيمة في حساب المستفيد لدى أي من فروع مصرف آخر وذلك بعد تحقق كل أطراف العملية (فرع المصرف المسحوب عليه، مصرف سورية المركزي، مصرف المستفيد) من المعلومات والثبوتيات وعدم تعارضها مع مختلف قوائم المنع وتعليمات مكافحة غسيل الأموال وفق عتبات تتناسب وقيمة الشيك المسحوب من جهة.
وبعد التحقق من مجموعة من الضوابط يمكن أن يراعيها النظام المقترح كاعتبار قيمة الشيك لا تتعارض مع وسطي السحوبات على حساب المسحوب عليه (وقاية أكثر لحماية الحسابات الجامدة) من جهة أخرى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن