25 مليون ليرة رسوم عقارية.. أرشفة الوثائق العقارية بدرعا حفاظاً على حقوق المواطنين

| درعا – الوطن

ذكر المهندس ناظم العلوه مدير المصالح العقارية في محافظة درعا أن إجمالي الرسوم العقارية التي تم تحصيلها من بداية العام الجاري ولغاية شهر تشرين الأول الفائت بلغت 25.356 مليون ليرة سورية وذلك لقاء أعمال وخدمات كل من دائرة السجل العقاري وأمانة المساحة في تنفيذ المشاريع والعقود والمخططات والبيانات والقيود، حيث جرى خلال الفترة المشار إليها توثيق 4467 عقداً عقارياً في كل من مكاتب درعا وبصرى والمسيفرة وإزرع ونوى والصنمين وتنظيم 17899 قيداً عقارياً في دوائر سجل درعا وإزرع والصنمين، وأكد العلوه أن المديرية وانطلاقاً من ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين وملكياتهم أنجزت الكثير من أعمال أرشفة الوثائق العقارية وحفظ نسخ منها في أماكن آمنة خارج مديرية درعا للرجوع إليها في حال تعرض الوثائق الموجودة فيها لأي طارئ قد يعرضها للتلف أو الضياع ضمن الظروف الراهنة، وقد انتهت من أرشفة كل السجلات العقارية البالغة 4615 سجلاً والصحائف العقارية البالغة 27100 صحيفة وكذلك جميع المخططات المساحية النهائية والعمل ما زال مستمراً في أرشفة التكاليف الفنية حتى اكتماله كما تتم حالياً أعمال الأرشفة اليومية للصحائف العقارية والعقود الموثقة في المكاتب المختصة، ولجهة متطلبات النهوض بواقع العمل فتتمثل بضرورة تأمين مجموعات توليد كهربائية للدوائر القائمة على رأس عملها والمتوزعة في أرجاء المحافظة لتلافي ساعات التقنين الطويلة وعدم كفاية وقت قدوم التيار الكهربائي النظامي أثناء الدوام لتغطية حجم العمل وتلبية طلبات المراجعين على مدار ساعات الدوام والاضطرار إلى تأجيلهم أحياناً، وكذلك تأمين وسائط نقل تقل العاملين من أماكن عملهم وإليها بما يضمن التزامهم ووصولهم في الأوقات المحددة للدوام وكذلك مغادرتهم له ما ينعكس إيجاباً على الأداء وتسريع إنجاز معاملات المواطنين ويرفع العبء عن العاملين جراء أجور النقل الباهظة التي أنهكتهم، إضافة للحاجة إلى رصد الاعتمادات اللازمة لإعادة تجهيز سيارات الخدمة التي تضررت خلال الأحداث من أجل استثمارها في أداء العمل ورفد المديرية بكوادر وعلى الأخص من فنيي أعمال المساحة ومهندسي المعلوماتية لسد النقص الحاصل جراء تسرب عدد كبير من العاملين خلال الأزمة التي تمر بها البلاد.