منع سفر متعهد.. بسبب الحليب والجبنة!

| محمد راكان مصطفى

على خلفية نقص في كميات الحليب في الشركة العربية السورية للألبان ومشتقاتها بدمشق، أصدرت وزارة الصناعة قراراً بمنع سفر المتعهد (ط.س) بناء على طلب الشركة، وذلك ضماناً لتحصيل مبلغ 3.1 ملايين ليرة سورية تمثل قيمة جبن عكاوي وجب عليه تسليمها للشركة بموجب العقد رقم /51/ت تاريخ 15/6/2015، لعدم تسليم المتعهد الشركة كميات الجبن المقابلة لكميات الحليب التي استلمها لصناعة مادة الجبن.
وعن خلفية الموضوع بين وزير الصناعة أحمد الحمو لـ«الوطن» أنه سبق للمتعهد أن تقدم بشكوى للوزارة، وعليه قامت الوزارة بتوجيه الكتاب رقم 2350/ص2/4/22 تاريخ 24/8/2016 إلى المؤسسة العامة للصناعات الغذائية وهي الجهة المشرفة على شركة ألبان دمشق المنتهي إلى تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الشكوى من خلال الإجراءات والواقع والوثائق المتوافرة لدى الشركة بما يكفل الحفاظ على سمعتها ومصداقيتها ومصلحتها، على أن توافى الوزارة بالنتائج والمقترحات، كما تم التأكيد على إدارة الشركة والعاملين لديها بالعمل وفق الأصول في علاقتها مع الغير بما يكفل حقوقها ويحقق الاستقرار والثقة مع المتعاملين الأمر الذي ينعكس ايجاباً على العمل.
وأضاف الحمو أنه في ضوء رد المؤسسة العامة للصناعات الغذائية وشركة ألبان دمشق اتضح أن هناك علاقة عقدية بين شركة ألبان دمشق والمتعهد لتصنيع مادة الأجبان البيضاء من الحليب الخام المسلم للمتعهد من الشركة، إلا أنه ونتيجة لعدم التزام المتعهد بتنفيذ تعهده طلبت شركة ألبان دمشق اتخاذ قرار منع السفر بحقه ضماناً لتحصيل حقوقها، بغاية الوقوف على حقيقة الأمر وبيان مصير كمية الحليب المبيعة والبالغة 29.6 طناً، وتحديد الجهة المسؤولة عنها. وتمت إحالة الموضوع إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وأوضح الوزير أن الوزارة وجهت بموجب الكتاب رقم 2625 ص2/4/22 تاريخ 5/10/2016 مديرية الرقابة الداخلية لديها ومديرية الرقابة الداخلية لدى المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بضرورة المتابعة من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لإنجاز التقرير الخاص بقضية المتعهد خلال أقصر فترة زمنية ليصار في ضوء نتائج التقرير إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة قانوناً لجهة إلغاء قرار منع السفر من عدمه.
وأشار الحمو إلى أن الوزارة تسعى للحفاظ على مصالح وحقوق جهاتها التابعة وفق الأصول ومراعاة حقوق الغير في حال وجودها.
إلا أن جواب وزير الصناعة لم يشر إلى اتخاذ أي إجراء بحق أي من موظفي الشركة أو لجان الاستلام والتسليم، على الرغم من أن إدارة الشركة وبتاريخ 1/8/2016 وجهت الكتاب رقم 646 إلى المؤسسة العامة للصناعات الغذائية (جاء إشارة إلى كتاب المؤسسة رقم 36/رد ص س تاريخ 24/7/2016 والمعطوف على كتاب وزارة الصناعة رقم 2048ص2/4/22 تاريخ 18/7/2016) تبين فيه أنه تم إبرام عقد اتفاق بالتراضي مع المتعهد المذكور لتصنيع مادة الجبنة البيضاء ضمن مقر الشركة بتاريخ 15/6/2015 وتضمن تقديم مادة الحليب الخام للمتعهد مقابل قيامه بتصنيعها وتسليمها طبقاً للمعايير الإنتاجية المعتمدة.
وبالتدقيق في آلية العمل من الناحية المحاسبية تبين وجود كمية من الحليب الخام تم شراؤها من قبل لا يقابلها صادر جبن، وبحسب مذكرة المدير المالي، فإن مادة الحليب يتم استلامها من المورد وتسليمها للمتعهد من لجنة استلام مشكلة لهذه الغاية، ولدى مراجعة ضبوط الاستلام والتسليم تبين وجود ضبوط استلام لمادة الحليب من لجنة الاستلام من دون وجود أي وثيقة تثبت تسليمها للمتعهد!!
وبين كتاب (حصلت «الوطن» على نسخة منه) أنه تم كإجراء احترازي مخاطبة الجهات المختصة لمنع سفر المتعهد ضماناً لحقوق الشركة ريثما تتضح ملابسات الموضوع بعد أن تمت احالته إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للنظر به.