اقتصاد

إلى طاولة اللجنة الاقتصادية: تعديلات قانونية وآلية جديدة لعمل المحاكم المصرفية

كشف مصدر مصرفي مسؤول لـ«لوطن» عن انتهاء اللجان المشتركة المشكلة بين وزارة المالية ووزارة العدل ومصرف سورية المركزي والمصارف الخاصة، من عملها الذي كلفت به وذلك ضمن المهلة التي منحت لإعداد النظر في القانون رقم 14 لعام 2014 الذي يتضمن أصول وإجراءات الدعاوى المصرفية والقانون رقم 21 لعام 2014 المتعلق بإحداث المحاكم المصرفية البدائية والاستئنافية، وأنه تم اقتراح التعديلات اللازمة على القوانين ووضع دراسة لآلية جديدة لعمل المحاكم المصرفية بشكل عام وإمكانية إحداث دوائر تنفيذ خاصة بها.
كما تم حصر المشكلات التي تقف عثرة في طريق عمل المصارف واقتراح الحلول لها إضافة إلى اقتراح التعديلات اللازمة والمناسبة للقانون رقم 26 لعام 2015 الذي ينص على جدولة القروض المتعثرة للوصول إلى قانون يتناسب مع الواقع الفعلي يتيح الاستفادة منه من أكبر شريحة من المقترضين المتعثرين.
وبين أن نتائج الدراسات تم رفعها إلى وزير المالية ليصار إلى عرضها على اللجنة الاقتصادية للدراسة وإصدار التوصيات المناسبة بما يحقق متطلبات المرونة في تحصيل الديون المتعثرة، إضافة إلى ذلك كشف المصدر عن وجود آلية جديدة يتم العمل عليها من منطلق الدعم الحكومي للقطاع الصناعي من شأنها إيجاد حلول للصناعيين المتعثرين بسبب الأزمة فعلياً بما يساهم في عودتهم إلى الإنتاج.
في سياق آخر، علمت «الوطن» عن دراسة وزارة المالية لإعادة فتح الإقراض للصناعيين وإمكانية زيادة سقوف القروض الممنوحة لهم، استناداً إلى الدراسة التفصيلية التي رفعت من المصارف العامة فيما يخص فتح القروض، وذلك استجابة لاقتراح وزارة الإدارة المحلية لمعالجة الصعوبات التي تواجه عمل المدن الصناعية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن