فلاحو الحسكة: تأمين رغيف الخبز … أهم من ديون المصارف الزراعية
| الحسكة – دحام السلطان
أكد محافظ الحسكة جايز الحمود الموسى الابتعاد عن الروتين والبيروقراطية، داعياً الوقوف إلى جانب الفلاح وعدم تكبيله بالقرارات التي ترهقه، والتعامل معه كحالة فردية وليس كحالة جماعية فيما يخص عملية التعامل مع مراكز فرع المؤسسة العامة للأعلاف، مشيراً إلى عدم التلاعب بموضوع الأعلاف في هذا الخصوص، وبإيجاد الحلول واللازمة التي من شأنها تسهيل وتيسير أمور الفلاح بأقصر الطرق المناسبة والممكنة.
وبيّن المحافظ خلال انعقاد مؤتمر الفلاحين السنوي أنه لا يوجد فساد بالنسبة للدواء، بل يوجد أخطاء سيتم الانتهاء من حلها، مؤكداً وصول كمية 20 طناً من الدواء إلى المحافظة، قد تم توزيعها مناصفة على صيدليات نقابة المعلمين واتحاد نقابات العمال، وأشار إلى أن هناك كميات أخرى هي في الطريق وستصل إلى المحافظة قريباً.
وأشار أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي المهندس سليمان الناصر: نحن مع الفلاح بكل شيء، لأجل تأمين رغيف الخبز في ظل هذه الظروف العصيبة والأزمة الراهنة التي تمر على البلاد، مؤكداً دور الفلاح الوطني في التشبث بالأرض ورفع وتيرة الإنتاج وصناعة رغيف الخبز والوقوف مع وطنهم إلى جانب الجيش العربي السوري والانتصار على الإرهاب.
بدوره بيّن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين محمد سليم تكلا، أن ما تمت مناقشته سيكون موضع الاهتمام والعناية والرعاية لمعالجته، لوضع الحلول له والتي ترتبط مع الجهات المعنية بمناقشة أهم العقبات التي تعترض الفلاح، وبدورنا نقوم بنقلها إلى الوزارات المعنية والتي ترتبط بمشاكل الفلاحين والعمل على حلها، وهذا اليوم هو مؤتمر انتخابي يتم من خلاله انتخاب 18 عضواً للمجلس ومنهم 7 أعضاء سيكونون رئيساً وأعضاء للمكتب التنفيذي لاتحاد فلاحي المحافظة، و3 أعضاء فنيون، و3 أعضاء رئيس وعضوان للجنة الرقابة والتفتيش للدورة الانتخابية القادمة.
وأكد رئيس اتحاد فلاحي المحافظة محمد الخليف أن الفلاح كان له الاستقلالية في القرار والمشاركة في صنع القرار السياسي، باعتبار أن محافظة الحسكة محافظة زراعية بامتياز، لذلك كان لمنظمة الفلاحين الدور في خلق التنوع والدعم الزراعي، وفي تعزيز التنمية الشاملة لتحقيق الأمن الغذائي وصمود الوطن.
وطالب فلاحو الحسكة بالعمل على إعفائهم من ديون المصارف الزراعية المترتّبة عليهم، كضرورة ملحة ترتبط بعملية تشجيع تأمين رغيف الخبز، الذي يعتبر أهم من مال الدين نتيجة لتراجع الإنتاج وانخفاض حجم مساحات الأراضي المزروعة، أو بإيجاد الحل المركزي المناسب لتلك الديون بإعادتها إلى رأس مالها الحقيقي وحذف الفوائد منها، وتقسيط كتلة مبالغها المالية على مدار 10 سنوات، والعمل على تخفيض قيم المقنن العلفي المالية، ووضع حد للتلاعب بالأسعار، وتقويض نفوذ تجار الأزمات الذين يمارسون الجشع والتلاعب بقوت المواطن، وعلى توفير الأدوية والمستحضرات الطبية البيطرية وبأسعار مقبولة تتماشى مع وضع المربين المعيشي، ودعم الإنتاج الزراعي الإستراتيجي بتوفير المستلزمات اللازمة من بذور محسّنة وأسمدة ومبيدات مكافحة، ولاسيما المرتبطة بمحصول القمح الذي يعتبر سلاحاً سياسياً قبل أن يكون اقتصادياً بالعمل على تشجيع زراعته من خلال رفع سعره إلى 200 ليرة سورية بدلاً من السعر الحالي.