اقتصاد

937 مقترضاً ممنوع من السفر في «التسليف» … حمرة لـ«الوطن»: يحق للمقترض أن يكفل كفيله إذا أراد الاقتراض من المصرف

| محمد راكان مصطفى

كشف مدير عام مصرف التسليف الشعبي محمد حمرة لـ«الوطن» أن المصرف أصدر تعميماً يتضمن قبول الكفالات المتصالبة، أي يحق للمقترض أن يكفل كفيله في حال تقدم بطلب للاقتراض من المصرف، وذلك لتسهيل عملية حصول المتعاملين على قروض الدخل المحدود وأمام صعوبة وجود كفلاء تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالكفلاء. بشرط ألا تتجاوز الالتزامات الواقعة على راتب الكفيل بما فيها قسط القرض المراد كفالته النسبة القانونية الممكن حجزها من الراتب والمحددة بالقوانين والأنظمة النافذة لدى المصرف من مجموع الأجر الشهري المقطوع والتعويضات الثابتة، والتي تم تعديلها بموجب إصدار مجلس الإدارة للقرار رقم 9 لعام 2016 فيما يخص الشروط بحيث تصبح «لا تتجاوز نسبة 40% من مجموع أجور الكفلاء مع التعويضات الثابتة، وذلك بعد استبعاد الاقتطاعات الجارية على أجورهم قسط القرض المراد كفالته».
وبين حمرة أن المصرف وبعد أن تم رفع سقف قرض الدخل المحدود إلى 500 ألف ليرة سورية بدلاً من 300 ألف استناداً إلى قرار مجلس النقد والتسليف وموافقة رئاسة مجلس الوزراء، بدأ مؤخراً بمنح قروض دخل محدود للعسكريين والمستخدمين المدنيين بسقف لا يتجاوز 500 ألف ليرة وبفائدة 6.5% للقرض قصير الأجل، و7% لطويل الأجل لمدة خمس سنوات، وذلك بعد انتهاء المصرف من إصدار المصرف للتعليمات التنفيذية لإقراض العسكريين والمستخدمين المدنيين، وفق تسهيلات كبيرة لآلية المنح.
وأوضح حمره أنه تم تخصيص7 فروع للمنح موزعة في سبع محافظات، وهي دمشق وريفها، اللاذقية، طرطوس، حمص، حماة، القنيطرة، والسويداء، مع إمكانية إضافة فروع جديدة في حال وجود إقبال كبير على طلب القروض. مبيناً أن شروط وضوابط المنح للمقترضين العسكريين والمستخدمين المدنيين، لا تختلف كثيراً عن الضوابط المطبقة للمقترضين العاديين، وكذلك الأمر بالنسبة للكفالة التي تتضمن كفالة اثنين من العسكريين أو العاملين المدنيين الدائمين في الدولة تغطي 40% من مجموع أجورهم المقطوعة الشهرية والتعويضات الثابتة يحسم منها الاقتطاعات الجارية على الأجر وعلى ألا يقل مجموع خدمة الكفلاء مجتمعين عن عشر سنوات ولا تقل خدمة الكفيل عن عام.
إضافة إلى أن التعليمات سمحت للعسكريين كفالة العسكريين، على حين لا تقبل كفالة العسكريين للمستخدمين المدنيين الراغبين بالحصول على القرض، ويطبق عليهم ما يطبق على العاملين المدنيين في مؤسسات الدولة من ناحية الكفلاء.
يشار إلى أن المصرف منح وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 30256 قرضاً لمحدودي الدخل بقيمة تجاوزت 7.6 مليارات ليرة سورية، ووصلت سيولة المصرف حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسليف رقم 588/م ن/ب4 لعام 2009 إلى 69.81% والتي تتجاوز النسبة المحددة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف وبنسبة كبيرة.
وفي سياق آخر كشف حمرة أن عدد الدعاوى التي تم رفعها لمنع سفر المتعاملين المتعثرين حتى تاريخ 15/10/2016 بلغ 1010 دعاوى، ووصل عدد قرارات منع السفر التي تم الحصول عليها من المصرف بحق المقترضين المتعثرين إلى 937 قراراً، موضحاً أن المصرف استطاع خلال الربع الثالث من العام الحالي، تحصيل مبلغ 26.3 مليون ليرة سورية من القروض المتعثرة تشمل أربعة قروض تم تسديدها بشكل كامل لمتعاملين تتجاوز تسهيلاتهم المليون ليرة سورية إضافة إلى 55 قرضاً إنتاجياً من القروض المحالة إلى للقضاء والتي تم تحصيلها بشكل كامل موزعة بين قروض متعثرة مبالغها فوق المليون ليرة وقروض دون المليون ليرة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن