«الكفالات التجارية» عبر منصة «الأربعاء التجاري» … موظف في «التجاري»: تجار يطالبوننا بكفالات من سبعينيات القرن الماضي على دولار اليوم.. والقلاع يرد: هذه أبسط حقوقهم

اعترض رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع على طرح أحد العاملين في المصرف التجاري السوري عندما أبدى استغرابه واستهجانه من أن هناك مشكلة يعاني منها المصرف تتمثل بوجود العديد من التجار الذين يطالبون بكفالات قديمة لديه تعود للسبعينيات من القرن الماضي دفعت بدولار قيمته عشر ليرات في حينه، ويطالبون بهذه الكفالات بدولار السعر الرائج اليوم.
وانتقد القلاع طريقة المقاربة لهذه المشكلة قائلاً: «إن هذه المطالبة من أبسط حقوقهم. وهل يستطيع أحد بيع بيته الآن بسعر السبعينيات من القرن الماضي؟».
جاء ذلك خلال ندوة الأربعاء التجاري، يوم أمس، التي ناقشت الكفالات التجارية.
وكان أحمد عساف من المصرف التجاري السوري –من بين الحضور- قد أشار في مداخلة إلى وجود الكثير من الدعاوى المرفوعة على المصرف التجاري السوري وهي في معظمها تتضمن المطالبة بتسديد قيمة كفالات قديمة كانت نظمت في تلك الفترة بالدولار بسعر عشر ليرات للدولار الواحد حيث يطالب بها أصحابها بتسديدها بأسعار اليوم للدولار.
وضمن هذا الإطار تحدث مدير الفرع 10 للمصرف التجاري، ظافر قسيس، عن وجود كفالات مترتبة على العديد من جهات القطاع العام منذ أكثر من أربعة عقود، ويعود بعضها إلى ستينيات القرن الماضي، والأمر الذي يعتريه أخطاء كبيرة، حيث تكون مدة العقد ثلاث سنوات ويتم تمديده إلى ثلاثين سنة بحجة عدم انتفاء الغاية المقدمة لأجل هذه الكفالة. ووصف هذه الحالة أيضاً «بالفلتان في موضوع تصفية العقود. ولا يعقل أن يستمر العقد أربعين سنة ولا يتم تصفيته».
بدوره أشار القلاع إلى أن عدداً كبيراً من التجار يعانون أشكالاً عديدة من الكفالات والإنذارات التي يتلقاها الكفيل لقاء كفالته حيث يفاجئ بفرض مبالغ بعشرات الملايين من الليرات لقاء كفالة بالآلاف. وذكر مثالاً كفالة دراسية ولم يعد الطالب المكفول بعد الدراسة إلى بلده حيث يتم فرض مبلغ يشكل ضعفي نفقات الإيفاد على الكفيل وهو لا يقل عن خمسين مليون ليرة كنفقات وتعويضات إيفاد يدفع للجهة التي أوفدته «وهي إشكالية لها أول وليس لها آخر».
وأشار إلى الكفالات المصرفية، حيث يتقدم البعض بطلب تسهيلات ائتمانية لحساب مكشوف أو حساب خصم، ليفاجأ العديد من التجار بمطالبة للبنك بمبالغ تشكل أحياناً عشرة أضعاف الكفالة الأصلية، متسائلاً: «لماذا تفرض مثل هذه المبالغ؟ ولماذا لا تكون المطالبة بمقدار قيمة الكفالة العقدية؟».
مضيفاً: «يتم اللجوء كذلك إلى الحجز على جميع الممتلكات ووضع إشارة حجز عليها ويكون العقد مجرد إفراغ عقار ما من العقارات لقاء كفالة محددة».
وضرب القلاع أيضاً مثالاً البيان الجمركي الذي تظهر فيه بعض الإشكاليات تطلب الجمارك كفيلاً لقاء الإفراج عن هذا البيان حيث يفاجأ الكفيل بعد مضي فترة بمطالبته بعشرة ملايين ليرة لقاء 100 ألف ليرة، حيث يحمل المبلغ فوائد ورسوماً وغرامات تأخير وغيرها من التكاليف.
ودعا القلاع وزير العدل إلى ضرورة العمل على لحظ موضوع الكفالات التجارية في قانون التجارة الذي صدر مؤخراً ليتم تعريفها وتأطيرها وتحديد حدود الكفالات.
من جانبه مدير المعهد التقاني المالي وممثل وزارة المالية محمد الحريري تناول الجانب النظري في موضوع الكفالات وأنواعها وأشكالها وتعريفها والقوانين التي تخضع لها وخصائصها ومسؤوليات الكفيل، إضافة إلى عناصرها معرفاً الكفالة بالعقد.
بينما تحدث مدير الفرع 10 للمصرف التجاري السوري ظافر قسيس عن الكفالات المصرفية وخاصة في المصرف التجاري السوري في العقود والمناقصات حيث يأخذ المصرف موقع الكفيل ويتعامل كتاجر في موضوع الكفالات الخارجية والداخلية.
بدوره لفت رئيس قسم العقود في مصرف سورية المركزي محمود سلامة إلى أن الحكومة وافقت على معظم الطلبات التي تتعلق بالكفالات وتحصيلها وتنفيذ رغبة أصحابها بالاستمرار بها أو بيان عدم قدرته على تنفيذ تعهداته للعقود إن كانت عقود إشغال أو عقود توريد. موضحاً أن أغلب المشكلات على هذا الصعيد عولجت مع الجهات العامة. مشدداً على أن المصرف المركزي يتشدد حالياً في التسهيلات الائتمانية لكون بعض ضعاف النفوس يستخدمون هذه التسهيلات للمضاربة على العملة الوطنية.
وأشار سلامة إلى الكثير من الإشكالات التي طالت موضوع الكفالات وخاصة مع بعض المصارف الخارجية المصدرة لهذه الكفالات، وعدم جدية هذه المصارف وخاصة خلال الأزمة والعقوبات المفروضة على سورية، حيث وقعت العديد من الجهات العامة بمشكلات مع بعض المصارف الخارجية، إذ لم تحصل هذه الجهات حقوقها ولا ضماناتها أو كفالاتها التي تم تجميدها. مشيراً إلى وجود دعاوى قضائية.
ودعا التجار إلى ضرورة قراءة النصوص القانونية للكفالات لتجنب الوقوع في المشكلات.