جلسة في مجلس الأمن لبحث الوضع في حلب.. وباريس ولندن ستقدمان قريباً مشروع قرار يستهدف سورية … طهران تحمّل داعمي الإرهابيين في سورية مسؤولية حصولهم على الكيميائي

| وكالات

حمّلت طهران الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية في سورية والعراق مسؤولية تسهيل حصول الإرهابيين على أسلحة كيميائية، على حين أعلنت باريس ولندن أنهما ستحيلان قريباً إلى بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات على مسؤولين سوريين بحجة أنهم أمروا بشن هجمات بتلك الأسلحة، في وقت يعقد فيه المجلس اجتماعاً «طارئاً» بطلب من فرنسا لبحث الوضع في الأحياء الشرقية لمدينة حلب من جراء التقدم الذي يحرزه الجيش العربي السوري هناك.
وفي كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي الـ21 للدول الأعضاء في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي بهولندا، بحسب وكالة «سانا»، أعرب مندوب إيران الدائم لدى المنظمة علي رضا جهانغيري عن قلقه إزاء استخدام التنظيمات الإرهابية ومنها داعش و«جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً) أسلحة كيميائية في سورية والعراق، محملاً الدول الداعمة لتلك التنظيمات مسؤولية تسهيل حصول الإرهابيين على هذه الأسلحة. ولفت جهانغيري إلى إجراءات سورية في سياق الوفاء بالتزاماتها في إطار المعاهدة، مؤكداً ضرورة تعاون المجتمع الدولي معها بدلاً من فرض الضغوط السياسية عليها.
ودعا جهانغيري إلى تجنب ازدواجية التعاطي تجاه هذه المسألة في هذه المنظمة، موضحاً أن تقارير الأمم المتحدة الصادرة في هذا السياق أحادية الجانب من دون الأخذ بالحسبان المعلومات المقدمة من الحكومة السورية. وأشار إلى أهمية الطابع العالمي للمعاهدة وضرورة انضمام الكيان الصهيوني إليها فوراً ومن دون شروط.
في الأثناء، نقلت وكالة «أ ف ب» للأنباء، عن السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكفورت قوله: إن «بريطانيا وفرنسا ستقدمان إلى شركائهما مشروع قرار لضمان أن أعضاء النظام السوري الضالعين في استخدام أسلحة كيميائية في سورية سيتحملون العواقب» على حد تعبيره.
وكان تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية زعم أن وحدات من الجيش العربي السوري قصفت بوساطة المروحيات ثلاث قرى في شمالي سورية بأسلحة كيميائية في عامي 2014 و2015. كما لفت التحقيق نفسه إلى أن تنظيم داعش شن هجوماً كيميائياً في شمالي سورية في آب 2015 بواسطة غاز الخردل.
بدوره قال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر: إنه «يتعين على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته، هذا الأمر يتعلق بمصداقيته»، مشيراً إلى أن «خلاصات بعثة التحقيق المشتركة كانت واضحة بما يتصل بالحكومة السورية وداعش على حد سواء». ولم يحدد السفيران متى ستتم إحالة مشروع القرار إلى مجلس الأمن، وسط ترجيح الوكالة أن تجهضه موسكو بـ«الفيتو» الذي لم تتوان عن استخدامه مراراً في حالات مماثلة ولا سيما أنها شككت في الاتهامات التي وجهتها لجنة التحقيق المشتركة إلى حليفتها دمشق.
وكان مجلس الأمن الدولي قد مدد الأسبوع الفائت لمدة عام التفويض الممنوح لفريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيميائية وقعت في سورية، حيث ينتهي هذا التفويض في تشرين الثاني 2017.
يذكر أن الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنشأتا لجنة التحقيق هذه في آب 2015.
ويأتي ذلك، بالترافق مع عقد مجلس الأمن الدولي لاجتماع «طارئ» صباح أمس، بطلب من فرنسا للتباحث في الوضع المتدهور في الأحياء الشرقية من مدينة حلب التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة، وفق ما نقلت الـ«أ ف ب» عن مصادر دبلوماسية. وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أن يبدأ الاجتماع في حال انتهاء جلسة المجلس المخصصة لتشديد العقوبات الدولية على كوريا الشمالية.
وأضافت: إنه خلال الاجتماع الطارئ سيستمع أعضاء مجلس الأمن الـ15 إلى إحاطة بشأن الوضع في الأحياء الشرقية لمدينة حلب من أحد مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، وكذلك أيضاً من المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا الذي سيتحدث عبر الفيديو.
وقال ديلاتر: إن «فرنسا وشركاءها لا يمكنهم البقاء صامتين إزاء ما يمكن أن يكون واحدة من أكبر المجازر بحق مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية»، في إشارة لاتهام الجيش العربي السوري الذي يخوض معارك عنيفة لطرد الميليشيات المسلحة من الأحياء الشرقية لمدينة حلب.
بدوره قال نظيره البريطاني: إن لندن «تحض النظام السوري وروسيا على وقف القصف والسماح بدخول المساعدات الإنسانية».
وأضاف: إن الأمم المتحدة لديها خطة لإغاثة السكان في شرق حلب وإخلاء الجرحى وإن «المعارضة» وافقت على هذه الخطة، وتابع: «لذلك أطلب من روسيا أن يوافق النظام السوري عليها».
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت طلب الثلاثاء عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي «فوراً» للتباحث في «الكارثة الإنسانية في هذه المدينة وبحث سبل تقديم الإغاثة لسكانها».