توظيف المساحات غير المستثمرة لتقديم أماكن عمل للمهجرين
محمد راكان مصطفى :
كشف مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق جمال يوسف لـ«الوطن» عن دراسة واقع المساحات غير المستثمرة في محافظة دمشق بشكل متكامل، بهدف تأمين أماكن صالحة لإقامة فرص عمل للمهجرين بسبب الأعمال الإرهابية من المجموعات المسلحة. مشيراً إلى أنه يوجد أماكن كثيرة لتموضع البسطات يتم التساهل معها ولم يتم تكليفها أي رسوم بسبب الظروف الراهنة مع ملاحظة أن بعض هذه البسطات قامت بوضع إنشاءات مختلفة (معدنية ومظلات وطاولات..) بشكل أصبح يسيء لمنظر المدينة ويشغل مساحات كبيرة، ما يتطلب بعض المعالجات لضبط هذه الظاهرة. موضحاً أنه من الممكن السماح بإقامة بعض النشاطات في الحدائق العامة على شكل مهرجانات لأنشطة محدودة. وأكد إمكانية الاستفادة من وجود فراغات ومساحات أملاك عامة بحسب خصوصية كل موقع ومدى تأثيره على الجوار ومدى ملاءمة الموقع من الناحية المرورية ومن ناحية تقديم الخدمات المطلوبة على أن يتم ذلك بالتنسيق مع جميع الفعاليات وبشكل خاص لجان الأحياء. مشيراً إلى أن محافظة دمشق قامت سابقاً بتجهيز أماكن خاصة مثل أسواق الضيعة لإتاحة الفرصة للمنتجين من فلاحين وغيرهم لبيع منتجاتهم بشكل مباشر للمواطن، وبهدف المساهمة بخلق فرص عمل والمساهمة في ضبط الأسعار بحيث يتم البيع من المنتج إلى المستهلك مباشرة. وكان قد تم تجهيز مواقع معينة ولكن بسبب الظروف الحالية التي يمر بها القطر لم يتم استثمارها، ويوجد مواقع مقترحة في المدينة لتغطي هذه الأسواق كل مناطق المدينة.
من جانبه مدير شؤون الأملاك في المحافظة باسم سلهب أوضح لـ«الوطن» أن محافظة دمشق تعاني حالياً من كثافة سكانية كبيرة نتيجة للأزمة التي يمر بها القطر. مبيناً أن إشغال الأملاك العامة يحتاج إلى رخصة تمنحها الوحدة الإدارية وفقاً لأحكام المادة 14 من القانون المالي رقم 1 لعام 1994 وتعديلاته مع إشارته إلى وجود الكثير من الإشغالات المخالفة ضمن مدينة دمشق.
وأوضح أنه في حال رغبة المحافظة في إقامة أسواق مؤقتة يحتاج الموضوع إلى دراسة شاملة تتم باقتراح مثل هذا الساحات، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة شاملة، تتم باقتراح بعض المواقع من مديرية الخدمات، على أن تكون خارج الحدائق العامة والساحات العامة أو ضمن بعض المقاسم التي تعود ملكيتها لمحافظة دمشق. وأكد في تصريحه لـ«الوطن» أنه تتم دراسة هذه المواقع المقترحة من مديرية التنظيم والتخطيط العمراني لتحديد ملكيتها، وكذلك وضع هذه المواقع ضمن المخططات التنظيمية. وبين أنه يمكن وبشكل مبدئي للمواطنين الراغبين بالحصول على رخص موسمية ضمن اشتراطات القرار رقم 24/م. ت لعام 2015 الناظم لمثل هذه التراخيص منح رخصة إشغال رصيف مقابل رسوم إشغال تدفع للمحافظة ويتم تحديد الرسم وفقاً لنوع البضاعة.