فنزويلا تصف إبعادها عن السوق المشتركة لأميركا الجنوبية بـ«العدوان»

وصفت فنزويلا قرار تعليق عضويتها في «السوق المشتركة لدول أميركا الجنوبية» (ميركوسور) أكبر تكتل اقتصادي في هذه المنطقة، بأنه «انقلاب» و«عدوان».
وقالت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز في مؤتمر صحفي في كراكاس: إنه «انقلاب على ميركوسور وعدوان على فنزويلا خطر جداً».
وكانت رودريغيز كتبت على حسابها على تويتر: إن «فنزويلا لا تعترف بهذا القرار».
وأكد وزراء خارجية السوق المشتركة رسمياً ظهر الجمعة تعليق عضوية فنزويلا.
وكان مصدر في الحكومة البرازيلية أعلن لوكالة فرانس برس أن الدول الأربع المؤسسة للسوق المشتركة -الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي- وجهت إلى فنزويلا «رسالة إلكترونية» تبلغها بأن حقوقها في السوق المشتركة «علقت».
وأضاف هذا المصدر في اتصال هاتفي من ريو دي جانيرو طالباً عدم كشف هويته: إن وزراء خارجية الدول الأربع المؤسسة «أعدوا تقارير تشير إلى أن فنزويلا لم تحترم تعهداتها». وتابع: «نتيجة لذلك وجهوا لها رسالة إلكترونية تبلغها بأن حقوقها علقت».
وكانت فنزويلا انضمت إلى «ميركوسور» في حكم الرئيس هوغو تشافيز في 2012.
وأكد نائب وزير خارجية الأوروغواي خوسيه لويس كانسيلا لصحفيين أن «فنزويلا تستطيع البقاء عضواً في ميركوسور لكن بلا حق للتصويت». لكنه أوضح أن هذا الموقف لا تقبله الدول الأخرى الأعضاء في هذه المجموعة.
وجاء قرار السوق المشتركة مع انتهاء مهلة ثلاثة أشهر حددت في أيلول لسلطات كراكاس لملاءمة تشريعاتها مع ميثاق السوق المشتركة.
وتعليق عضوية فنزويلا في هذه المجموعة مطروح منذ أن منعت الدول الأربع كراكاس من تولي الرئاسة نصف السنوية للكتلة الأميركية الجنوبية. وقررت هذه البلدان حينذاك قيادة الرئاسة الدورية بشكل جماعي.
ووراء الاعتبارات التجارية والاتهامات بعرقلة التنقل الحر للبضائع، يطرح «البند الديمقراطي» الذي ينص على إقصاء أي دولة عضو في هذا التحالف في حال عدم احترامها للقواعد الديمقراطية.
وعواقب الخروج من ميركوسور تراوح بين تعليق اتفاقات تجارية وفرض قيود على نشاطات الشركات والمواطنين الفنزويليين المقيمين في دول أعضاء في التكتل، يمكن أن تطول تسهيلات الإقامة والتنقل والاعتراف بالشهادات العلمية.
وعلقت المعارضة الفنزويلية على قرار «ميركوسور» بالقول: إنه صدر بسبب «استهتار» الرئيس الفنزويلي بالبرلمان.
أ ف ب