مشروع قرار أميركي يمنع التعاون العسكري بين واشنطن وموسكو

تبنى مجلس النواب الأميركي أمس مشروع قرار بشأن ميزانية وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في السنة المالية 2017 يمنع عملياً التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وروسيا.
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن نص مشروع القرار قوله: إن «التعاون العسكري بين روسيا والولايات المتحدة سيبقى محدوداً ويمنع البنتاغون من استخدام أي موارد مالية لتمويل نشاطات ستعني الاعتراف بسيادة روسيا الاتحادية على القرم».
وأشار أصحاب مشروع القرار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تعترف بالوضع القانوني للقواعد العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم.
ويقضي مشروع القانون الأميركي كذلك بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا تقدر قيمتها بـ«350» مليون دولار بينما أعلن مسؤول في لجنة شؤون القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي أن القرار بشأن استخدام هذا المبلغ يعود إلى الرئيس الأميركي.
وحسب المشروع فإن من حق البنتاغون أن يستخدم في البداية 175 مليون دولار فقط من هذا المبلغ لدعم كييف أما الباقي فسيكون التصرف به ممكناً فقط بعد أن يؤكد وزيرا الدفاع والخارجية للكونغرس أن الحكومة الأوكرانية اتخذت خطوات جدية لإصلاح القطاع الدفاعي بما في ذلك تعزيز الرقابة على وزارة الدفاع الأوكرانية وزيادة شفافية نشاطاتها وتهيئة الظروف لعملية الخصخصة في قطاع الصناعات الدفاعية ومكافحة الفساد. وكان مجلس النواب الأميركي صدق على مشروع قانون يتضمن بنوداً حول ما سماه «تفعيل الجهود المبذولة للحيلولة دون بسط روسيا نفوذها السياسي في العالم» وذلك في إطار الإجراءات العدائية والخطوات التحريضية التي تتخذها الإدارة الأميركية وأجهزتها السياسية والاستخباراتية بحق روسيا. وتشن الولايات المتحدة وحلفاؤها حملة تضليلية إعلامية وسياسية على روسيا تستهدف على وجه الخصوص العملية العسكرية الجوية الروسية لمكافحة الإرهاب في سورية التي فضحت التراخي الغربي في محاربة الإرهاب وكشفت أن التحالف الذي تقوده واشنطن بدعوى محاربة تنظيم داعش الإرهابي مجرد تحالف دعائي القصد منه تسويغ العودة الأميركية إلى المنطقة عسكرياً.
وعادت شبه جزيرة القرم إلى السيادة الروسية عام 2014 بناء على استفتاء شعبي أيد بموجبه 99 بالمئة من أبناء الجزيرة العودة إلى الوطن الأم.
سانا