حيدر كشفها و«جيش الإسلام» رفض مبادرة «مسامحة» الأهلية … لجان تعمل من تحت الطاولة لإنجاز المصالحات في الغوطة الشرقية
كشف وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر عن وجود «لجان تعمل من تحت الطاولة لإنجاز المصالحات في غوطة دمشق الشرقية»، بعد أنباء عن مبادرة لتسوية شاملة للغوطة الشرقية بعنوان «مسامحة» تقدم بها أهالي الغوطة الموجودين في مدينة دمشق، وقوبلت بالرفض من ميليشيا «جيش الإسلام»، بعد أن تم ترحيل المسلحين الرافضين للتسوية من مدينة التل بريف دمشق الشمالي.
في الأثناء، نفت «حركة فلسطين حرة» بشكل قاطع ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أخبار «مغرضة ومضللة» عن نية تسليم تنظيم داعش الإرهابي مواقع كان قد احتلها خلال الفترة الماضية في منطقة مخيم اليرموك وما حولها لمصلحة مقاتلي الحركة.
ونقلت مواقع الكترونية أمس عن حيدر قوله: إن أكثر من ألفي مخطوف تم إطلاق سراحهم بجهود مختلفة خلال السنوات الأربع الماضية، موضحاً أن «هناك لجاناً تعمل من تحت الطاولة لإنجاز المصالحات في الغوطة الشرقية بريف دمشق».
وفي وقت سابق أطلق أهالي بلدات الغوطة الشرقية الموجودين في مدينة دمشق مبادرة عنوانها «المسامحة» بغية الوصول بالغوطة الشرقية إلى منطقة هادئة خالية من السلاح تحقق العيش الأمثل لكل أبنائها ولم شمل الجميع وإنهاء الأزمة القائمة بما يضمن كل حقوق المواطنين على اختلاف انتمائهم تحت سقف الوطن.
وتتضمن آلية التنفيذ المبادرة التي نشرت نصها صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: تشكيل لجان تواصل من أبناء الغوطة الشرقية الموجودين خارج منطقة الغوطة للحض على المسامحة والعمل على إنهاء حالة التوتر والمحافظة على جميع أبناء الغوطة على اختلاف انتمائهم، تشكيل لجان مدنية من أبناء الغوطة الموجودين داخل البلدات في الغوطة الشرقية ممن لهم الحضور الاجتماعي والعائلي والاعتباري والقريبين من حملة السلاح، والاجتماع بهذه اللجان للنقاش بكل الأمور الخاصة بعمل هذه اللجان ولقاء الجميع مع مسؤولين مختلفين في الحكومة والأمن أو الجيش، تفويض اللجان جميعها بداخل وخارج الغوطة بالحوار مع كل الفصائل المسلحة على اختلاف أنواعها وانتمائها وتسمياتها، والعمل معهم على تشكيل لجنة من المسلحين والمعارضين لتحديد لقاء بين المذكورين والجهات المختصة للتفاوض المباشر والمناقشة في كل الأمور مهما كان نوعها وإيجاد الحلول لأي طروحات ليصار إلى الوصول بالغوطة الشرقية إلى حالة مماثلة بما آلت إليه (قدسيا- الهامة- المعضمية).
وبحسب ما نقلت صفحات في «فيسبوك» عن مصدر مُعارض مقرب من الميليشيات المسلحة في الغوطة الشرقية فإن «قرار الفصائل المسلحة الأولي جاء بالرفض لأي تسوية»، موضحة أن صفحة تابعة لـ«جيش الإسلام» نشرت بياناً أعلنت من خلاله رفض التسوية وعدّته خيانةً وبأن هناك من يسعى لتسويات كهذه في الغوطة الشرقية من دون تسميتهم وسمتهم بعملاء للنظام في حين أكدت الصفحات بأن قادة مجموعات مسلحة في الغوطة الشرقية قاموا بفتح قناة اتصال سرية خلال الأشهر القليلة السابقة مع الجيش السوري. تأتي تلك التطورات وسط أنباء عن أن الجيش العربي السوري سيبدأ عملية واسعة وشاملة في غوطة دمشق الشرقية، حيث قال قائد ميداني داخل قرية الميدعاني الأربعاء الماضي: «سمعنا من قادتنا أخباراً كهذه لكن توقيت انطلاق العملية لا يزال غامضاً»، معتبراً أن الوضع الميداني داخل الغوطة ينبئ باقتراب عملية كهذه.
في الأثناء قالت «حركة فلسطين حرة» في بيان لها نشرته صفحات على موقع «فيسبوك»: «تناقلت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بعض الأخبار المغرضة والمضللة جملة وتفصيلاً كالآتي- (عن نية تسليم ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي مواقع كان قد احتلها خلال الفترة الماضية في منطقة مخيم اليرموك وما حولها لمصلحة مقاتلي الدائرة العسكرية التابعة لحركة فلسطين حرة).
وأضافت: «يهمنا في حركة فلسطين حرة، ومن باب احترامنا لتضحيات الشعبين السوري والفلسطيني، وتقديراً منا لعقول وآراء أكبر شريحة متابعة للشأن الفلسطيني والسوري؛ أن ننفي بشكل قاطع هذه الإشاعة والتحريض الرخيص والكاذب من أساسه والموجه للنيل من الجهود الرامية لتحرير المخيم من قبضة التنظيم وإعادة الأهالي للاستقرار والأمان في بيوتهم ومناطقهم».
وتابعت: «وإذ نؤكد موقفنا الثابت بحقنا للدفاع عن أنفسنا ضد كل اعتداء صادر مما يسمى (داعش وأخواتها من فصائل إرهابية)، فمن الضروري أن نشدد على أن حربنا معهم غير قابلة لأي مساومة، وكل ما حققناه أو سنحققه هو مخضب بدماء وتضحيات الشهداء وأي عملية تسوية أو تواصل تتم حصراً عبر الحكومة السورية وفعالياتها الوزارية والعسكرية ذات الصلة. ولا يمتلك أحد أي تفويض أو تخويل بذلك غير الدولة السورية وفعالياتها المعروفة».
وألمح قيادي فلسطيني الخميس الماضي لـ«الوطن» إلى أن الفصائل الفلسطينية والجيش العربي السوري وقوات الدفاع الوطني ستقوم بعملية عسكرية لم يتم تحديد موعد بدئها بعد ضد تنظيمي داعش و«جبهة فتح الشام» (النصرة سابقا) في مخيم اليرموك والحجر الأسود وحي التضامن في جنوب دمشق إذا لم ينصاعوا إلى تنفيذ اتفاق التسوية الذي أبرم نهاية العام الماضي، معربا عن اعتقاده بأن الدولة ستقبل بتسوية أوضاع الدواعش الموجودين في المنطقة إن كانوا محليين وفكوا ارتباطهم بالتنظيم.
وتم يوم الجمعة حسب مصادر وثيقة الاطلاع تحدثت لـ«الوطن» ترحيل جميع المسلحين الرافضين للتسوية من مدينة التل إلى إدلب، تنفيذاً لاتفاق التسوية الذي تم الأسبوع الماضي. وأوضحت المصادر أن عدد الذين تم ترحليهم ما بين مسلحين وذويهم بلغ 2100 شخص، مشيرة إلى أن عدد المسلحين من بين هؤلاء ما بين 500 إلى 600 مسلح.
وينص اتفاق التل «خروج كل المسلحين غير الراغبين بتسوية أوضاعهم بسلاحهم الفردي إلى المناطق التي يرغبون بها وتسليم جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة لتتم تسوية أوضاع المسلحين الراغبين في البقاء بالمدينة، وتسوية أوضاع المطلوبين من نساء ورجال من منطقة التل». وتضمن الاتفاق أيضاً تسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والفارين، مع تشكيل لجنة من 200 شخص من الأهالي ولجان المصالحة وممن تمت تسوية أوضاعهم، لتأمين حماية المدينة بإشراف الجهات المختصة». كما تضمن الاتفاق «فتح طريق دمشق التل وتسهيل دخول جميع المواد الغذائية وغيرها إلى المدينة وكذلك فتح طريق منين التل».