على هامش مناقشة قانون حماية المستهلك…أعضاء في مجلس الشعب غير راضين عن أداء وزارة «التموين»…لجنة من الوزارة وأعضاء مجلس الشعب للقيام بجولة على الأسواق

تعالت الاعترضات والاتهامات التي وجهها أعضاء مجلس الشعب إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعدم قيامها بدورها الحقيقي وهو ضبط الأسواق والحد من الغلاء، وذلك خلال جلسة مجلس الشعب التي ناقشت بالأمس مشروع قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وخلال المناقشات طالب عضو مجلس الشعب زياد سكرية بإعادة النظر بالتشريعات الخاصة بالأمن الاجتماعي للمواطنين والتنسيق بين وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لتـأمين الاحتياجات الأساسية من السلع التموينية في الأسواق. لافتاً إلى أنه حتى نضمن النجاح لقانون التموين الجديد علينا زيادة في عدد المراقبين وخاصة أن هذا القانون يطبق على من يتعاملون بلقمة المواطن.
مشيراً إلى أن الحكومة اليوم تمارس نشاطاً تجارياً، ومن ضمن هذا النشاط صالات التجزئة والمؤسسات الاستهلاكية، مبيناً أن أسعار المواد والسلع في هذه الصالات ليست أقل من السوق بشكل واضح، إضافة إلى أن فرق الأسعار لا يقتصر على صالة واحدة وإنما على أكثر من الصالة. متسائلاً عن سبب ارتفاع أسعار بعض السلع التي تباع في صالات المؤسسة العامة الاستهلاكية عن أسعارها في السوق المحلية.
وفي هذا الإطار اقترح رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام بتشكيل لجنة مشتركة بين أعضاء المجلس ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتقوم بجولات ميدانية على الأسواق للتقصي عن الفروقات بين الأسعار وخاصة أن كل التصريحات على لسان المسؤولين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو على لسان رئيس مجلس الوزراء تحت هذه القبة تركز على أن صالات التدخل الإيجابي أسعارها أقل من أسعار السوق بحدود من 15% وتصل إلى 30%.
وأشار بعض الأعضاء في المجلس إلى أهمية دور مؤسسات التدخل الايجابي، التي يجب أن تنتقل من واقعها الراهن، إلى تشغيلها من الدولة بشكل مباشر، وإلا فلا فائدة منها لأن الأسعار المعلنة فيها هي في أغلب الأحيان أعلى من أسعار السوق.
وأكد بعضهم أن مشروع قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك الحالي يحاول دمج ومعالجة عدة قوانين سابقة وهي التموين والتسعير وتعديلاته وقمع الغش والتدليس وتعديلاته وحماية المستهلك وسلامة الغذاء، مشيرين إلى ضرورة وجود العدد الكافي من المراقبين التموينيين لدى وزارة التجارة الداخلية والمستهلك بما يضمن تطبيق مواد القانون بالشكل المطلوب.
ولفت عضو مجلس الشعب عمار بكداش إلى أهمية مراجعة السياسات الاقتصادية المتبعة والابتعاد عن «اقتصاد السوق الاجتماعي» التي انتهجتها الحكومات السابقة باعتبارها منهجاً ليبرالياً أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود وغيرها من المواد، داعياً إلى زيادة دور الدولة التدخلي عبر مؤسسات التجارة الخارجية لتكون منافساً مهماً لعدد من التجار الذين يسيطرون على تجارة المواد الأساسية في السوق. إضافة إلى زيادة دور مؤسسات التدخل الإيجابي وتفعيل البطاقة التموينية وتوسيع نطاقها بحيث تشمل المواد التموينية الرئيسية بما يسهم في تعزيز صمود المواطن. ودعا إلى الضرب بيد من حديد على كل من يعبث بلقمة المواطن وتأهيل الكوادر الفنية القادرة على تطبيق القانون.
على حين رأى عضو المجلس ماهر الجاجة أن كثرة الضبوط التموينية بحق عدد من التجار دليل على ترهل عملية الرقابة التموينية وليس صرامتها، داعياً إلى إجبار التجار على إظهار الفواتير لما لها من دور في ضبط أسعار السلع والمواد الغذائية وإخضاع المواد المنتجة المسموح بتصديرها للمواصفات العالمية حفاظاً على سمعة المنتج السوري.
ولفت بعض أعضاء مجلس الشعب إلى أن المشكلة في عدم فاعلية بعض القوانين تكمن في سوء تطبيقها على أرض الواقع وهو ما يتطلب توافر إرادة حقيقية لدى الحكومة لتطبيق القوانين بصرامة واستبدال عقوبة إغلاق بعض الفعاليات التجارية المخالفة بفرض عقوبات رادعة أخرى. مشيرين إلى أن القانون الحالي ألغى بعض التطور في قانون حماية المستهلك رقم 2 وخاصة لجهة وجود هيئة متطورة لحماية المستهلك كانت خطوة رائدة في حينها أسوة بدول العالم.
على حين أكد البعض أن القانون هو نقلة نوعية في التشريع السوري، مشيرين إلى أن القانون سيعطي المواطن الحق في توفر السلع بأسعار منطقية، إضافة إلى العقوبات الواردة في القانون والتشدد في تطبيقها.
ونوه البعض بأن صدور القانون يؤكد سلامة الاقتصاد الوطني وتعافيه بعد أربع سنوات من الحرب الظالمة التي تشن على وطننا. وأشار عضو مجلس الشعب صفوان قربي إلى ضرورة أن يأخذ القانون دوره في ضبط فوضى الأسواق وتحسين أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المترهل والتائه بامتياز وإجراء هيكلية فكرية جديدة لكوادر الوزارة ضماناً لحسن تطبيق القانون ومحاربة الأداء التسلطي لبعض المراقبين التموينيين الذين يغضون النظر عن مصادر الخلل التمويني الرئيسية.
بينما أشار عضو مجلس الشعب محمود دياب إلى ضرورة محاربة جشع بعض التجار والمتلاعبين الحقيقيين بلقمة عيش المواطن الذين عمدوا إلى رفع أسعار السلع والمواد الغذائية تماشياً مع سعر صرف الليرة واستقووا بذلك على المواطنين البسطاء. داعياً مؤسسات التدخل الإيجابي إلى عدم الانجرار وراء سياسة التسعير التي ينتهجها بعض التجار من ضعاف النفوس وتحمل روح المسؤولية وتنفيذ روح القانون بعد صدوره.
بدورهم أشار بعض الأعضاء إلى أن سياسة رفع الدعم عن بعض المواد التموينية والغذائية الأساسية وعدم محاربة مافيات السوق من أسباب ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية وزيادة أعباء المواطنين وأن المواطن لم يلمس نتائج إيجابية من جميع الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في وقت سابق. داعين في الوقت ذاته إلى التدخل القوي للدولة في الأسواق واستيراد المواد الغذائية لتأمين معيشة لائقة للمواطنين.
وأشار آخرون إلى أن مشروع القانون يشكل حالة لضبط الأسواق ويخلق أريحية بين المواطنين ضمن ظروف الأزمة الراهنة بما يساعد على تحقيق حالة من التوازن بين العرض والطلب.
ومن جهة أخرى ناقش مجلس الشعب تقرير لجنة التوجيه والإرشاد حول المرسوم التشريعي رقم 29 تاريخ 4-6-2015 المتضمن إضافة مديرتي الكتب والمطبوعات في جامعتي حماة وطرطوس إلى نهاية الفقرة ج من المادة 4 من القانون رقم 39 تاريخ 7-6-2001 وتعديلاته.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الزراعة والموارد المائية حول المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2015 المتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى للأبقار المستوردة بقصد التربية المنزلية وذلك لمدة عامين.