أطراف فلسطينية تعتبر مبادرة فابيوس بخصوص محادثات السلام «فاشلة»

فلسطين المحتلة – ريما عواد – دمشق – وكالات : 

اعتبرت أطراف فلسطينية عديدة مبادرة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين و«إسرائيل» بأنها فاشلة، ولا يمكن أن يكتب لها النجاح بسبب عدم توازنها وغياب آلية لتنفيذها ورعاية حقيقية دولية لعملية السلام. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إنه «في حال أنضج المشروع الفرنسي في مجلس الأمن، وفيه ما نريد سنرحب به ونقبله، وإذا ليس فيه ما نريد لا نريده، وإذا فيه ما لا نرغب لن نقبل به، والأمور واضحة». وأضاف الرئيس عباس: «نحن نريد أن يتضمن المشروع الفرنسي دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدس، ووقتاً زمنياً للمفاوضات ووقتاً زمنياً للتنفيذ، وما لا نقبل به دولة يهودية، ومن حيث المبدأ إذا ذكر هذا لن نقبل به». في حين قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: إن المشروع الفرنسي المرتقب، لاستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال لم يتبلور بعد، ولن يرى النور قبل أيلول المقبل. وأوضح أن الفلسطينيين والمجموعة العربية يفضلون التوجه لمجلس الأمن الدولي، بمشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بدلاً من انتظار الأفكار الفرنسية.
هذا وقال وزير الخارجية الفرنسي الذي يقوم بجولة شرق أوسطية بهدف بحث سبل استئناف مفاوضات السلام بين «إسرائيل» والفلسطينيين أمس، إن بلاده لن تتخلى عن جهودها رغم الجمود الذي يعتري تلك المفاوضات.
وأوضح فابيوس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني ناصر جودة في عمان أن «الهدف الأول لهذه الزيارة هو التعرف على الكيفية التي يمكننا بها أن نساعد في إحياء عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية».
وحذر فابيوس من خطورة تجدد أعمال العنف، قائلاً «إذا لم نقدم أفقا سياسيا، فهناك خوف من استئناف دوامة العنف التي يمكن أن تحدث للأسف في أي لحظة».
وقال: «في هذا الوقت لا توجد هناك مفاوضات، ولا قرار، ولا أي دعم دولي. وهذا يعني أن الأمور يمكن أن تتدهور في أي لحظة ودورنا كعضو دائم في مجلس الأمن وكصديق لدول المنطقة هو المساعدة في العثور على حلول، ليس على حساب أصحاب المصلحة ولكن مع أصحاب المصلحة».
وشدد وزير الخارجية الفرنسي على أنه «في حال تقدمت المفاوضات، فإنه يجب أن تكون قادرة على أن تستكمل».
وانتقد فابيوس أول من أمس في القاهرة في مستهل جولته الشرق أوسطية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي يحول دون استئناف مفاوضات السلام، معتبراً إياه سبباً في تراجع الآمال المعقودة حول حل الدولتين في إطار عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. ورفض رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس ما وصفه «الإملاءات الدولية» على إسرائيل قبل وصول فابيوس. واعتبر نتنياهو أن موقفه هذا ضروري لضمان الأمن وتحقيق السلام في المنطقة.
وحسب ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية، أوضح رئيس حكومة الاحتلال أن «المقترحات الدولية المطروحة لا تلبي احتياجات إسرائيل الأمنية»، مشدداً على أنها تجبر «إسرائيل» على العودة إلى حدود غير قابلة للدفاع.
واستهل وزير الخارجية الفرنسي جولته الدبلوماسية بزيارة مصر حيث تحدث في القاهرة عن «جولة دبلوماسية مكثفة» في منطقة الشرق الأوسط تشمل مصر والأردن والأراضي الفلسطينية و«إسرائيل» بهدف عرض مبادرة فرنسية لاستئناف عملية السلام المجمدة منذ نحو عام.
على صعيد آخر يتواصل الجدل بين حركتي فتح وحماس حول مستقبل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية والتي سيتحدد مصيرها مساء اليوم الإثنين حيث اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي ستقرر شكل وطبيعة ونوع الحكومة الفلسطينية المقبلة التي استقالت الأسبوع الماضي في ظل مؤشرات بأن تلك الحكومة ستكون حكومة وحدة وطنية، وهو ما طالبت به عدة فصائل فلسطينية في حين رفضت هذا العرض حركة حماس باعتباره إجراء تم من دون التشاور معها.
وقال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري: إن حركته ترفض اشتراط الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن تلتزم الحكومة الجديدة المنوي تشكيلها ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية. وأضاف أبو زهري: إن حركته أبلِغت بأن الرئيس محمود عباس سيسعى لأن يكون برنامج أي حكومة وحدة جديدة، هو برنامج منظمة التحرير الفلسطينية.
وشدد أبو زهري على أنه «ليس من حق أي طرف فلسطيني أن يفرض رؤيته الخاصة على الأطراف الأخرى، لأن هناك اتفاق مصالحة ينص على أن الحكومة التي تسبق الانتخابات حكومة مهمات محددة منصوص عليها».
وأوضح أن اتفاق المصالحة ينص على أن هذه الحكومة لا علاقة لها ببرنامج سياسي، معتبراً أن من يعرض هذه الشروط فإنه عملياً ينهي المصالحة، ويعيدها إلى المربع الأول. وأشار إلى أن برنامج منظمة التحرير السياسي يعتمد أولاً على اتفاق «أوسلو» في حين أعلنت عدة فصائل فلسطينية بأنها ستنظم إلى حكومة فلسطينية تحت حكومة وحدة فيما اعتذرت عدة فصائل عن المشاركة فيها بسبب برنامج وطبيعة تلك الحكومة.