تغييرات جذرية في الإعلام المصري والحكومة تحل 71 جمعية أهلية
أحال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل «قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام»، و«مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام» إلى مجلس النواب، لبدء إجراءات مناقشتهما. والقانونان يعيدان هيكلة الإعلام المصري وفق أسس وقوانين جديدة، وهي خطوة تأخرت كثيراً، في ظل جدل تواصل في الشهور الماضية، حول المسارات السلبية للصحافة والإعلام في مصر.
أبرز المواد التي تتضمنها القوانين الجديدة، والمنتظر بدء النقاش حولها في مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، هي مادة مهمة في قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام تلغي القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكذلك الباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 96، وهو ما يعني إلغاء الكيانات والمواد الحالية لإدارة العمل الإعلامي والصحفي في مصر، واستبدالها بكيانات ومواد أخرى. ويستهدف مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، فضلاً عن حرية الصحافة والإعلام، والضمانات التي تؤهلهما للقيام بدورهما، بما يضمن حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة نزيهين وعلى قدر كبير من المهنية، وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية، مع ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها. ويهدف مشروع القانون إلى ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الصحفية والإعلامية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها واحترام حقوق الملكية الفكرية والأدبية.
من جهة أخرى أعلنت الحكومة المصرية، قراراً بحل 71 جمعية أهلية، شمال البلاد، من بينها 41 جمعية تابعة لـ«جماعة الإخوان المسلمين» الإرهابية.
وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية (دلتا النيل/ شمال)، محمد شعار، في تصريحات صحفية، أن الوزارة حلت 71 جمعية أهلية بالمحافظة حلا نهائياً، من بينها 41 جمعية تابعة للإخوان المسلمين، تنفيذا لقرارات لجنة التحفظ على أموال الجماعة وإسناد إدارة 13 جمعية أخرى تابعة للجماعة إلى لجنة متخصصة من الوزارة.
وأوضح الشعار أن محافظة القليوبية تضم نحو 2800 جمعية أهلية بمختلف أنواعها ومسمياتها، ستخضع لقانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي أقره البرلمان بشكل نهائي، ومن المنتظر بدء تلقي طلبات الجمعيات لتوفيق الأوضاع بمديريات التضامن فور نشر القانون في الجريدة الرسمية وإقرار العمل به.
ومنتصف الأسبوع الماضي، وافق البرلمان المصري، بشكل نهائي على قانون ينظّم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بعد إجراء تعديلات على مواد، أثارت انتقادات محلية ودولية.
كما شكلت الحكومة المصرية، في كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ«الإخوان»، عقب اعتبار الجماعة منظمة «إرهابية»، بموجب قرار حكومي.
روسيا اليوم