حصة شركات التأمين من إلزامي السيارات أصبحت 30٪ بدلاً من 45%

أصدر وزير المالية مأمون حمدان قراراً خفض بموجبه الحد الأقصى الذي يجوز لأي شركة تأمين أن تكتتب به في فرع التأمين الإلزامي للسيارات من 45% إلى 30% من حجم الأقساط الإجمالية التي تحققها الشركة في جميع فروع التأمين عدا أقساط فرع التأمين الإلزامي للسيارات.
وبين القرار رقم /47/16/100/م.إ (حصلت «الوطن» على نسخة منه) أنه في حال عدم تقديم الشركة لبياناتها في الموعد المحدد، تحرم من الاكتتاب في التأمين الإلزامي للسيارات في الربع التالي.
وفي حال تجاوز مجموع الأقساط الناتجة من التأمين الإلزامي لفرع السيارات في أي ربع من أرباع السنة النسبة المحددة في القرار، فعلى الشركة الالتزام بتخفيض اكتتاباتها في هذا الفرع من الأقساط اللاحقة لهذا الربع ما يعادل حجم هذه الزيادة.
وكلف القرار الهيئة بالتنسيق مع اتحاد شركات التأمين وضع الآلية التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القرار بالشكل الذي يحقق تنفيذ مضمونه بالسرعة والدقة المطلوبتين، وأن تصدر الهيئة التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القرار، على أن يعتبر نافذاً بدءاً من تاريخ 1/1/2017.
وفي السياق بيّن مصدر مسؤول في قطاع التأمين أن هذا القرار من شأنه أن يحث الشركات على النشاط بشكل أكبر في باقي فروع التأمين، ويضمن زيادة في حصة المؤسسة من الإلزامي تصل أي 75% من إجمالي الإلزامي لأنها سوف تستحوذ على ما تبقى خارج حصص الشركات الخاصة، على اعتبار أن القرار لا ينطبق على المؤسسة، مشيراً إلى استمرار الجدل بين هيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة السورية للتأمين فيما يخص اقتراح المؤسسة بتعديل أقساط وتعويضات التأمين الإلزامي على السيارات وذلك بسبب إصرار الهيئة على أن يتم في حال الإصرار على موضوع رفع الأقساط أن يتم رفع التعويضات الجسدية والمادية بنسبة تتوافق مع الزيادة المقترحة على الأقساط، مقابل اقتراح المؤسسة زيادة التعويضات الجسدية من وفاة ودخول مستشفى وعلاج والإبقاء على التعويضات المالية للإصلاح على حالها.
واعتبر المصدر أن زيادة أقساط التأمين الإلزامي لدعم التأمين الصحي إجراء خاطئ تأمينياً ولا يعتبر حلاً ناجعاً، وأنه من الأفضل أن يتم العمل على رفع الأقساط المقتطعة من المؤمنين إدارياً من 250 ل.س إلى 700 ل.س مع وضع آلية تضمن تقديم خدمات مرضية للمؤمنين وتؤمن حداً أدنى من الرضا لمزودي الخدمات الطبية.