شركات التصدير والشحن تشكو: شهادات اتحاد المصدرين لا مسوغ لها.. وشركة الصادرات قد تكون باباً للاحتكار

اجتمعت شركات التصدير والشحن ضمن إطار اللجنة القطاعية والأسواق في غرفة تجارة دمشق مؤخراً، وبحثت سبل ووسائل تخفيض أعباء ونفقات التصدير. ورأى المجتمعون أن هناك الكثير من العراقيل التي تحد من زيادة حجم الصادرات السورية، وأبرز هذه الأعباء إلزام المصدرين بالانتساب إلى جمعيات بدأت بالتشكل والتأسيس مؤخراً وتفرض رسوماً مقابل أوراق وبيانات وشهادات تصدرها هذه الجمعيات لا تتطلبها عمليات التجارة الخارجية ولا يطلبها الزبائن في الأسواق الدولية ولا تجدي نفعاً حيث يمزقها أصحاب شركات التصدير والشحن حالما تخرج بضائعهم، مبينين أن جواز سفر أي بضاعة وفي كل بلدان العالم هي الفاتورة وشهادة المنشأ فقط، واصفين الإجراءات المحلية بالروتين والبيروقراطية والنفقات الإضافية.
وبحسب محضر الاجتماع (حصلت «الوطن» على نسخة منه) فقد دعت اللجنة على صعيد اتحاد المصدرين إلى ضرورة تخفيض قيمة شهادة اتحاد المصدرين السوري، على اعتبار أن الأوراق المطلوبة من الزبائن الدوليين والأسواق الخارجية تقتصر فقط على الفاتورة وشهادة المنشأ ولا حاجة لشهادات مطبوعة ترفق مع تعهد إعادة القطع والبيان الجمركي، وليس لها استعمال خارج سورية، ولا تطلب من المصدرين، وهي مجرد مصاريف إضافية.
بالإضافة إلى ضرورة إعفاء المصدرين من دفع قيمة وثيقة مصدر للغير الصادرة عن اتحاد المصدرين حيث لا مسوغ لتصديقها من الاتحاد.
وأبدت اللجنة خشيتها من الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها شركة الصادرات التي تشكلت حديثاً، والخوف من إمكانية أن ينعكس نشاطها سلباً على التصدير، وتمارس دوراً احتكارياً خاصة على أرباب المصلحة الذين ما زالوا يقومون بأعمالهم على الشكل الأمثل في مختلف الظروف، الأمر الذي تعكسه الإحصائيات وأرقام التصدير اليومية حيث ما زال الإنتاج والتصدير قائماً بمساعي المصدرين الذاتية بحسب اللجنة، داعين إلى ضرورة تمثيل المصدرين بمندوب في مختلف اللجان الحكومية في مجال اختصاصهم.
وعلى صعيد مصرف سورية المركزي طالبت اللجنة بإلغاء تنظيم تعهد إعادة القطع وإلغاء المؤونة الواجبة على تنظيم تعهد إعادة القطع أسوة بإجازات الاستيراد. علماً بأن قرار إعفاء المصدرين من إعادة القطع يعتبر براءة ذمة وعفواً عاماً عن كل الإجراءات المفروضة عليهم. وطالبوا أيضاً بضرورة اعتماد آلية واضحة لصرف عائدات التصدير والحوالات الواردة إلى سورية بسعر دولار السوق المجاورة للقضاء على السوق السوداء.
ودعت اللجنة من جانب آخر إلى عدم إلزام المصدرين بالشحن عن طريق الطرود البريدية وعدم تعريض المصدرين لمزاجية موظف البريد وخاصة أن مؤسسة البريد لا تملك الإمكانات اللازمة لنقل هذه الطرود إلى مقصدها، إضافة إلى الوقت الطويل الذي تستغرقه للقيام بهذه المهمة والسبب الرئيسي أن الطرود البريدية تختص بالشحن الشخصي وليس الشحن التجاري حيث يفاجأ المصدرين بمطالبات واردة من مؤسسة البريد تلزمهم بدفع مبالغ حتى مليون ونصف المليون ليرة سنوياً أو بغرامة في حال وُجدت طرود صغيرة حيث يضطر المصدرون إلى اعتماد نموذج الطرود الصغيرة للطلبيات تبعا لرغبة الزبائن والأسواق المستهدفة بالتصدير الأمر الذي يوقع هؤلاء المصدرين تحت عمليات الابتزاز من مندوبي الطرود من خلال عمليات التفتيش الدوري التي يقوم بها هؤلاء غايتها الابتزاز بحسب لجنة غرفة تجارة دمشق علماً أن الطرود البريدية لا تملك خطوط نقل مباشرة وإنما تعمل مع إحدى الشركات الخاصة لإرسال طرودها منذ بداية الأزمة.
ودعت لجنة غرفة تجارة دمشق إلى إيجاد الحلول الملائمة الخاصة بدعم المصدر الصغير حيث يجب أن يوجه الدعم الحكومي بشكل مباشر نحو المصدر الصغير وإيجاد آلية واضحة لإيصال هذا الدعم إليه وتمكين منتجاتهم من المنافسة حيث تستحوذ المعامل الكبيرة والضخمة على حصص دعم التصدير الحكومية.