موسكو تعتبر طرح مشروع قرار هدنة بحلب على مجلس الأمن «استفزازاً» يزعزع الجهود الأميركية الروسية

| وكالات

استبقت موسكو انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس للتصويت على مشروع قرار يدعو إلى هدنة في حلب بالتحذير من أن المشروع «خطوة استفزازية تزعزع الجهود الروسية الأميركية»، معتبرة أن طرحه للتصويت «أمر ضار»، وسط أنباء عن تأجيل انعقاد الجلسة، لم يتسن لـ«الوطن» التأكد من صحتها حتى ساعة إعداد هذه المادة.
وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن طرح مشروع القرار الجديد حول حلب للتصويت في مجلس الأمن الدولي، يعد «أمراً ضاراً لا ينسجم مع المشاورات الروسية الأميركية حول تسوية الأزمة»، معتبراً أن هذا المشروع المقدم إلى مجلس الأمن، «يتعارض» والمقاربات التي تنسقها موسكو وواشنطن حالياً بصفتهما الرئيسين المناوبين لمجموعة دعم سورية.
وذكر بأن الحديث في هذا المشروع «يدور ليس عن خروج المسلحين، بل عن وقف فوري لإطلاق النار، من دون توجيه أي مطالب بهذا الشأن إلى هؤلاء المسلحين، بل يمهلهم 10 أيام ليحسموا موقفهم من نظام وقف إطلاق النار».
وشدد لافروف على أن موسكو، «انطلاقاً من الخبرة المكتسبة خلال فترات التهدئة السابقة في حلب، لا تشك في أن المسلحين سيستغلون هذه المهلة لإعادة نشر قواتهم، وللحصول على التعزيزات، وهو أمر سيعرقل تطهير حلب الشرقية من وجودهم».
وفي وقت سابق من يوم أمس نقلت وكالة «أ ف ب» للأنباء عن دبلوماسيين بأن مجلس الأمن الدولي «يصوت بعد ظهر الإثنين (أمس) في نيويورك على مشروع قرار يدعو إلى هدنة لا تقل عن سبعة أيام في حلب وإلى وصول المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في أحيائها الشرقية جراء المعارك».
وأوضحت الوكالة أن مشروع القرار ينص على أن «يضع جميع أطراف النزاع السوري حداً لهجماتهم في مدينة حلب» خلال فترة أولية مدتها سبعة أيام قابلة للتجديد، على أن يسمح هؤلاء «بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة» من خلال إتاحة مرور المساعدة الإغاثية لعشرات الآلاف من سكان الأحياء الشرقية المحاصرة في المدينة، معتبراً أن هذه الهدنة المؤقتة ستشكل مقدمة لوقف الأعمال القتالية في كل أنحاء سورية.
وأشارت الوكالة إلى أن نص المشروع عملت عليه «كل من مصر ونيوزيلندا وإسبانيا بعد مفاوضات طويلة مع روسيا التي أبدت تردداً كبيراً»، ولاسيما أن إسبانيا تسلمت رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري، مرجحة بأن موسكو قد لا تسمح بتمرير مشروع القرار، رغم أنه في بادئ الأمر، كان يدعو إلى هدنة لعشرة أيام، بينما اقترحت روسيا من جهتها هدنة لأربع وعشرين ساعة فقط قابلة للتجديد، وأرادت أن تكون المجموعات المسلحة المتطرفة مثل «جبهة النصرة» مستثناة من وقف إطلاق النار.
وفي وقت لاحق نقلت قناة «الميادين» خبراً عاجلاً ذكرت فيه أن «مجلس الأمن يعيد النظر بعقد جلسة بشأن حلب بعد موقف موسكو المعارض لقرار دولي في القضية».
في موازاة ذلك، طلبت كندا باسم 74 من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، أن تجتمع الجمعية العمومية في جلسة عامة لتبني مشروع قرار يركز على المساعدات الإنسانية لحلب. ولم يتم بعد تحديد موعد للجلسة التي قد تعقد في الأيام المقبلة.
وخلافاً لمجلس الأمن، لا تتمتع أي دولة في الجمعية بحق النقض «الفيتو»، كما أن قرارات الجمعية ليست ملزمة.
وبإمكان الجمعية العامة، استناداً إلى إجراء يعود إلى العام 1950، الحلول مكان مجلس الأمن في حال تبين أن الأخير عاجز عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.