5 مليارات ديون الكهرباء على مياه طرطوس … إغلاق 3 معامل لمخالفتها في استجرار الطاقة الكهربائية

| طرطوس- محمد حسين

لا تزال قضية الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية الشغل الشاغل للمواطنين والعاملين في القطاع الكهربائي في ظل ساعات التقنين القاسية التي نشهدها هذه الأيام في طرطوس وغيرها من المحافظات.
مدير مراقبة الشبكات في الشركة العامة لكهرباء طرطوس المهندس حسين علي سليمان أوضح لنا أنه وبناءً على توجيهات المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء بضرورة القيام بحملة شاملة لمعالجة موضوع الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية لما له من أثر سلبي في الشبكة الكهربائية وموثوقيتها فقد قام المحافظ صفوان أبو سعدى برفقة المدير العام المهندس مالك معيطة بجولة إلى المنطقة الصناعية حيث وجه المحافظ بضرورة ضبط هذه الحالات ومتابعة كل ما يتعلق بالاستجرار غير المشروع.
المهندس حسين سليمان أكد لنا أنه وبعد القيام بجولات عديدة في المدينة وريفها وكذلك المنطقة الصناعية قام عناصر الضابطة العدلية بتفقد المنشآت الصناعية وتم تنظيم عدد من الضبوط وصلت إلى 13 ضبطاً في المدينة وريفها والمنطقة الصناعية وكذلك 3 ضبوط صناعية وضبطان تجاريان و7 ضبوط منزلية وضبط واحد زراعي وكذلك 21 مخالفة قاطع معياري.
مبيناً وجود عدد من المنشآت التي تستجر الكهرباء باستطاعات تفوق الاستطاعة المتعاقد عليها، وتتم اتخاذ الإجراءات اللازمة منها إلغاء اشتراك 3 معامل لتكرار هذه الحالة للمرة الثالثة.
من جانب آخر وفي القطاع الكهربائي أيضاً علمنا أن الشركة العامة لكهرباء طرطوس أرسلت كتاباً للمحافظ يتضمن ديونها على الدوائر والمؤسسات العامة عملاً ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 1/ب/15/1301/2009 الذي ينص على أن نفقات الكهرباء من النفقات الإلزامية الواجب تسديدها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف ونظراً للحاجة الماسة للسيولة لتنفيذ مشاريع الكهرباء وتلبية حاجات المواطنين.
ومن الطريف أن ديون المؤسسة العامة لمياه الشرب بطرطوس وصلت ديونها إلى خمسة مليارات ليرة سورية أي ما يشكل أكثر من 95% من ديون الشركة العامة للكهرباء على القطاع العام.
علماً أن الكتاب المرسل بتاريخ 2/11/2016 ويحمل الرقم 7173/هـ يذكر أنه سيتم تطبيق نظام الاستثمار وفصل التيار الكهربائي عن المباني العامة الإدارية فقط راجياً من المحافظ الاطلاع والإيعاز لهذه الدوائر لتسديد الذمم المالية المترتبة عليها.