372 ألف مواطن اقترضوا من «التوفير» في 16 عاماً منهم 32 ألف متعثر عن السداد
| محمد راكان مصطفى
بلغ إجمالي عدد القروض المتعثرة لدى مصرف التوفير 32207 قروض، بأصل مبلغ إجمالي تجاوز 17.5 مليار ليرة سورية، من أصل 372500 قرض تم منحها منذ عام 2000 وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2016، بأصل مبلغ إجمالي تجاوز 155.7 مليار ليرة سورية. أي إن نسبة القروض المتعثرة بلغت نحو 9% من إجمالي القروض.
وبموجب كتاب وجهه مصرف التوفير إلى مكتب شؤون المصارف والتأمين في وزارة المالية (حصلت «الوطن» على نسخة منه)، فإن كتلة المبالغ المحصلة من المصرف خلال عام 2016 بلغت أكثر من 13.9 مليار ليرة سورية، ووصل إجمالي المبالغ المحصلة للقروض المتعثرة مبلغ 542 مليون ليرة سورية.
وأوضح المصرف أن عدد ومبالغ القروض المتعثرة ليس حقيقياً، وذلك يعود إلى عدة أسباب منها تأخر وصول حوالات المقترضين لمحافظة الحسكة بسبب صعوبة الاتصالات ويبلغ عددهم 1445 مقترضاً.
كما أن مقترضي محافظات إدلب ودير الزور والرقة لا يمكن متابعة تحصيل ديونهم المتعثرة نتيجة الظروف السائدة في تلك المحافظات والبالغ عددهم 35 مقترضاً لقروض استثمارية بمبلغ يزيد على مليار ليرة سورية و892 مقترضاً من أصحاب المهن الحرة بمبلغ يزيد على 1.1 مليار ليرة سورية، مع تأكيد أن المصرف يعالج الحالات التي ترد إليه من هذه المحافظات.
وأشار الكتاب إلى وجود مقترضين تم إيقاف اقتطاع كفالاتهم استناداً إلى المرسوم 14 لعام 2014 ويبلغ عددهم لغاية شهر تشرين الأول نحو 4252 مقترضاً، إضافة إلى وجود قروض ممنوحة للعاملين في الدولة غير ملتزمين بالسداد يتم العمل على التحصيل من كفلائهم، ويبلغ عددهم 9 آلاف مقترض، إلا أنه يوجد بعض الفروقات في المبالغ تستدعي بقاء أسمائهم متعثرة، مع التنويه إلى أن إدارة المصرف قامت بعقد اجتماع موسع لمديري الفروع في مدينة دمشق في شهر أيلول الماضي تم التأكيد خلاله على كيفية معالجة وملاحقة وتحصيل القروض المتعثرة.
ومن الإجراءات المتخذة من المصرف بحق المقترضين المتعثرين، وضع إشارة منع سفر بحق المقترض المتعثر، كما تمت مخاطبة مصرف سورية المركزي لوضع إشارة حجز على الأموال المودعة لدى المصارف الأخرى، ومخاطبة المصالح العقارية ومديريات النقل لوضع إشارات الحجز على ما يملكه المقترض المتعثر.
وتقدم المصرف بعدد من الاقتراحات إلى مكتب شؤون المصارف والتأمين كأن يتم إحداث دوائر تنفذ خاصة بالأسناد المصرفية، وتأكيد ضرورة إصدار تعميم من وزارة العدل بإمكانية التنفيذ على العقارات التجارية المرهونة وبصرف النظر عن شاغلها ما دام المتجر وما مبرم عليه من عقود غير مسجل لدى السجل التجاري وفق أحكام قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 الذي أوجب تسجيل المتجر في سجل التاجر.
كما اقترح المصرف إصدار مشروع نظام تعاقد المصارف العامة مع المحامين وفق الصيغة التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات التي تم عقدها بهذا الخصوص بين المصارف العامة بإشراف مصرف سورية المركزي والموجود حالياً لدى رئاسة مجلس الوزراء.