الحكومة تسعى لتحصيل الأموال العامة وتطالب العدل بتفعيل المحاكم

| هناء غانم

كلف مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس وزارة العدل بتفعيل عمل المحاكم الجمركية والمصرفية والتأمينية وتقديم التسهيلات لها لتحصيل الأموال العامة والقروض المتعثرة لدى المصارف العامة والخاصة ومتابعة تحصيل الأموال المعلقة في القضايا الجمركية.
وخلال الجلسة وافق المجلس على مشروع قانون تعديل المادة 63 من قانون البعثات العلمية والمتضمنة اقتراح اللجنة العليا للبعثات العلمية مطالبة الموفدين بسعر القطع عند التحويل أما المتخلفون عن الوفاء بالتزاماتهم فتتم مطالبتهم بسعر القطع عند التسديد وذلك بهدف تكريم الموفدين الملتزمين بخدمة الدولة.
واعتمد المجلس مبدأ التخطيط العمراني في كل محافظة والذي يقوم بتجهيز البنى التحتية للأراضي المعدة للبناء وإشراك المؤسسات المالية والمصرفية في تمويل هذه المشروعات على قاعدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمد على الإنتاج كخيار أوحد لرفع مستوى الدخل الذي تأثر كثيراً بفعل الحرب الإرهابية على الشعب السوري.
وصدّق المجلس على مشروع قانون نقل الممرضين العاملين لدى الجهات العامة خريجي برنامج «التجسير» ضمن نظام التعليم المفتوح الدارسين في كليات التمريض من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى.