كل ما يعطى من أرقام عن إعادة الإعمار غير حقيقي … تسليم 30 ألف وحدة سكنية والبدء بإنشاء 25 ألف وحدة أخرى خلال الربع الأول من العام القادم

| محمود الصالح

تستعد الحكومة خلال الربع الأول من العام القادم لتسليم وتخصيص 30 ألف وحدة سكنية وإنشاء 25 ألف وحدة سكنية جديدة أخرى في إطار سعيها لإعادة الإعمار. بعد أن أصبح الكثير من المدن والمناطق السورية آمنة. هذا ما كشفه للوطن عبد القادر الحسن عضو نقابة المقاولين المركزية وذلك خلال حديث خاص أدلى به للوطن في معرض إجابته عن الاستعدادات المتخذة لإعادة الإعمار وأضاف الحسن: حدثت خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي متغيرات أدت إلى ارتفاع قيمة الليرة السورية ما يبشر بانخفاض تكاليف البناء ومن ثم انخفاض قيمة العقارات وكذلك بدلات الإيجار. وكذلك تعمل الآن نقابة المقاولين في سورية من خلال دراسة أجرتها مع الجهات المعنية لتحويل معظم عمليات إنتاج مواد البناء من بيتون وبلوك وغيرهما إلى أعمال آلية بشكل كامل لتحقيق الوفرة في الأسعار وزيادة الإنتاج والجودة العالية ولن تكون هناك مجابل عادية وستتحول جميع مجابل البيتون والإسفلت إلى مجابل آلية خلال الفترة القادمة. ما سيقلل من الاعتماد على القوى البشرية في هذا الجانب، وكشف الحسن عن مفاوضات تجريها شركات أجنبية لتنفيذ أبنية سكنية خلال الفترة القادمة ومنها شركات هندية وهناك زيارة قريبة لوزير الأشغال إلى الهند للاتفاق على تنفيذ مجموعة من المشاريع العمرانية مع شركات هندية في مناطق ريف دمشق وبعض المحافظات الأخرى وذلك لتوفير المساكن لبعض العاملين في الجهات العامة. طبعاً يضاف كل ذلك إلى مشروع التعاون السكني الكبير في ضاحية الفيحاء الذي سيوفر أكثر من 11 ألف مسكن تعاوني بسعر التكلفة للجمعيات السكنية، وأضاف الحسن: إن هناك خطوة مهمة بدأت المصارف في العمل فيها وهي فتح باب القروض السكنية للمواطنين وذلك سيحقق إنجازاً كبيراً للراغبين بإنشاء المساكن من جهة وللمصارف من جهة أخرى خصوصاً في ضوء الأرباح التي ستحققها المصارف في ضوء تحسن صرف الليرة السورية أمام الدولار لأنه من المعروف أن 70% من مستلزمات البناء تكون مستوردة وهي عبارة عن حديد وأخشاب وإكسسوارات ومواد كهربائية وصحية. وأعاد الحسن تأكيد هبوط أسعار العقارات في القريب العاجل وكذلك بدلات الإيجار لأنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتكاليف الإنتاج. وعن وجود رؤية واضحة للأضرار التي تعرضت لها العقارات العامة والخاصة خلال الحرب أوضح الحسن أن كل ما يطرح من أرقام عن تكلفة إعادة الإعمار غير صحيح وغير دقيق «خلبي» لأنه لا توجد أي جهة أو لجنة قامت بالشخوص إلى أرض الواقع ووضعت الأرقام الحقيقية لذلك وبالتالي كل ما يتم الحديث عنه هو عبارة عن أرقام وهمية. وعن تصوره لعملية إعادة الإعمار أكد الحسن ضرورة إنشاء مجلس أعلى للإعمار تشارك فيه الوزارات المعنية والمنظمات والنقابات ذات العلاقة لأن هذه مهمة وطنية كبرى يجب التصدي لها بشكل عاجل. ويفترض أن تقوم هيئة الاستثمار والتطوير العقاري بدور كبير لأنها تمتلك فضاء تشريعياً واسعاً يساعدها على أخذ خيارات كبيرة في عملية إعادة الإعمار من خلال وضع خطط ومخططات لمشاريع إستراتيجية ولكن للأسف فإن أياً من هذه الخطوات لم تتم لأن كلاً منهم «يغني على ليلاه». وبيّن الحسن أنه آن الأوان للبدء فوراً بعملية واسعة لإعادة الإعمار في البلاد وخصوصاً أن دائرة المناطق الآمنة تتسع يوماً بعد آخر. وعن دور المقاولين في عملية إعادة الإعمار أشار الحسن إلى أنه خلال الخطة الخمسية العاشرة نفذت نقابة المقاولين من خلال الأعضاء فيها 78% من خطة الدولة في وقت نفذت شركات القطاع العام 22% فقط من الخطة الخمسية العاشرة. وعندما نتحدث عن ذلك لا نقلل من أهمية شركات القطاع العام ولكن الحقيقة أن شركات القطاع العام عندما تلتزم بتنفيذ مشاريع فإنها تنفذ بأيدي المقاولين والكل يعرف ذلك. أما لناحية قدرة المقاولين على التصدي لمشاريع إعادة الإعمار كشف الحسن أن عدد المقاولين كان قبل الحرب 12 ألف مقاول وتراجع الرقم ليصل إلى 3 آلاف مقاول وهذا التراجع كان بسبب شطب 9 آلاف مقاول من عضوية النقابة بسبب عدم تسديد الرسوم القانونية وفق قانون النقابة والآن وافقت الوزارة على إعادة 3 آلاف مقاول إلى قيود النقابة بالأقدمية نفسها ورقم العضوية نفسه بعد تسديد الرسوم القانونية. منهم 1200 عضو من حلب فقط. هذا يعني أن هناك 6 آلاف مقاول يمكن أن يساهموا في عملية إعادة الإعمار. كما قررت النقابة المركزية الآن إنشاء شركة مقاولات متحدة تعود ملكيتها للنقابة ويتم الاكتتاب على الأسهم فيها من أعضاء النقابة، وعن إمكانية القيام بخطوة فعلية وعاجلة من الحكومة لتشجيع عملية الإعمار بين الحسن أنه يمكن أن يتم تفعيل المادة 35 من قانون العقود رقم 51 الذي يسمح بإعطاء المقاولين أعمالاً بالأمانة في الظروف القاهرة وفي هذه الخطوة مصلحة كبرى للحكومة والجهات العامة حيث يمكنها أن توفر مبالغ كبيرة في هذه الخطوة وهي أفضل من القيام بالتعاقد على أسعار اليوم لأن التعاقد بالأمانة يعني أن الجهات العامة ستستفيد من انخفاض الأسعار المؤكد في المرحلة القادمة أما في حال التعاقد العادي فسيحقق المقاولون أرباحاً كبيرة في حال تراجع الأسعار في المستقبل.