لسان حال العمال المؤقتين في الدولة: أين أصبح القانون الخاص بتثبيتنا؟ … وزيرة العمل لـ«الوطن»: المرحلة الصعبة انتهت.. ونأمل صدور قانون العمل قبل نهاية العام الجاري

| هناء غانم

تساؤلات عديدة تدور في أذهان الكثيرين حول موضوع العمال المؤقتين في الدولة ومشروع قانون التثبيت الذي أخذ مجراه في الحكومة، ثم غاب، ليبرز التساؤل التالي: أين أصبح قانون العمل الجديد؟
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري أكدت لـ«الوطن» أن الحكومة جادة وعازمة على تثبيت العمال المياومين والمؤقتين والموسميين. موضحة أنه وبعد مناقشة مشروع القانون العمل الجديد في مجلس الوزراء تم الأخذ بالطروحات التي تقدم بها الوزراء والمعنيون ومن ثم تم رفعه مجدداً إلى رئاسة الحكومة ليصار إلى استكمال أسباب صدوره.
وأضافت القادري إن الحكومة حالياً سوف تقوم بتحويله إلى الجهات المعنية، أي إلى مجلس الشعب ومن ثم إلى مكتب رئاسة الجمهورية ليتم إصداره رسمياً.
ويضمن القانون الجديد إعادة تعيين العمال المؤقتين بعقود سنوية على مراحل وبشكل تدريجي على أن تكون المرحلة الأولى لتثبيت عقود ذوي الشهداء السنوية والمتعاقدين وفق برنامج تشغيل الخريجين الشباب وذلك حرصاً على انتظام سير العمل وكفاءته، وتوطين القوى العاملة وأصحاب الكفاءات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على مرحلتين: المرحلة الأولى العقود الخاصة لذوي الشهداء والمرحلة الثانية لتشغيل الشباب والعقود الأخرى السنوية.
مؤكدة الانتهاء من الإجراءات الفنية والتعديلات والمناقشات، وبذلك تكون المرحلة الصعبة في المشروع قد انتهت، ولم يبق سوى إجراءات إصداره كتشريع.
ولدى الاستفسار من الوزيرة حول إمكانية أن يرى مشروع القانون النور قبل نهاية العام قالت: «نأمل أن يتم الإعلان عنه قبل نهاية العام ولاسيما أن هناك جهوداً من الحكومة حول إمكانية تثبيت العاملين وحماية حقوقهم».
ومن الجدير ذكره أن الحكومة كانت والتزاما منها تجاه مواطنيها وكوادرها العاملة قد أقرت مشروع القانون لتثبيت العمال المؤقتين المتعاقدين بموجب عقود سنوية وفق أحكام المادتين (146 – 147) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، والذي سيأخذ تطبيقه مراحل تدريجية وذلك في إطار الحرص على انتظام سير العمل وكفاءته في الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي، وتوطين القوى العاملة ولاسيما أصحاب الكفاءات والخبرات، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للعمال المؤقتين الجاري استخدامهم بموجب عقود سنوية بعد أن اكتسبوا الخبرات والمهارات خلال فترة تعاقدهم، ما ينعكس إيجاباً على العاملين في الدولة ولاسيما في ظل منعكسات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في ترسيخ روح المواطنة.