وزير الخارجية الإيطالي يتكلف تشكيل الحكومة الجديدة
أعلنت الرئاسة الإيطالية أمس تكليف وزير الخارجية باولو جينتيلوني تشكيل حكومة جديدة خلفاً لماتيو رينزي الذي استقال الأسبوع الماضي بعد خسارته استفتاء حول الإصلاح الدستوري.
وتم تكليف جينتيلوني بعد لقاء مع الرئيس سيرجو ماتاريلا بتشكيل الحكومة المقبلة التي ستقود إيطاليا لحين إجراء الانتخابات المقررة في شباط 2018، حسبما أعلن متحدث باسم الرئاسة. وقال جنتيلوني: إنه سيحاول تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن وإنها ستعمل «في نفس إطار» الحكومة السابقة. وقال: «أنا مدرك للحاجة العاجلة لمنح إيطاليا حكومة بصلاحيات كاملة».
ورئيس الوزراء المكلف الذي يبلغ من العمر 62 عاماً أحد الشخصيات البارزة في الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء المستقيل.
ويتوقع عدد من المعلقين السياسيين بقاء العديد من وزراء حكومة رينزي في مناصبهم.
ويجب أن يقبل جينتيلوني رسمياً تكليفه تشكيل الحكومة قبل أن يعرضها على البرلمان في تصويت للثقة، متوقع الأربعاء، بحسب مصادر سياسية.
وتتوقع أحزاب المعارضة إجراء تصويت منح الثقة للحكومة الجديدة بقيادة جينتيلوني الأربعاء المقبل، في حين أعلنت حركة «خمس نجوم» الشعبوية التي دعت لإجراء انتخابات مبكرة، أنها ستقاطع التصويت لأن الحكومة الجديدة لا تملك أي شرعية.
وأعلن ماتاريلا السبت أنه سيتحرك بسرعة لتسمية رئيس وزراء جديد، مؤكداً أن البلاد بحاجة إلى حكومة «تتولى كامل مهامها» بسرعة بسبب الاستحقاقات المقبلة في إيطاليا وأوروبا وعلى الساحة الدولية.
وجينتيلوني (62 عاماً) حليف مقرب لرينزي، وترى المعارضة أنه مجرد دمية بيد رينزي لكي يحتفظ بمنصب رئيس الوزراء وهو زعيم الحزب الديمقراطي اليساري، الذي ينوي العودة في الانتخابات المقبلة.
وأكد رينزي أنه يرغب في مواصلة مسيرته السياسية، بعد أن قدم استقالته الأسبوع الماضي إثر خسارته في الاستفتاء. واعترف رينزي أن تقديمه استقالته كان مؤلماً.
وما زال رينزي زعيم حزبه اليساري، ومن المفترض أن يكون مرشح الحزب المقبل في الانتخابات المقبلة المقررة عام 2018.
والحكومة التي ستشكل يمكن أن تكلف تعديل القانون الانتخابي قبل الإعداد لانتخابات مبكرة في 2017. ويفترض أن تنتهي الولاية الحالية للبرلمان في شباط 2018.
وقد تتولى هذه الحكومة السلطة لأشهر عدة إلى حين إيجاد اتفاق بين القوى السياسية على قانون الانتخاب.
وأكد الرئيس الإيطالي السبت أنه «من الضروري» أن يكون القانون الانتخابي «منسجماً» قبل إجراء الانتخابات التشريعية.
(أ ف ب – رويترز)