شؤون محلية

رفع التلوث عن نهر العاصي متى؟

| حماة- محمد أحمد خبازي

منذ سنوات طويلة ونحن نسمع ونقرأ تصريحات وبيانات ونشهد ورشات عمل وخطابات طنانة رنانة عن ضرورة رفع التلوث عن نهر العاصي، وخصوصاً في فصل الصيف، ولكن حتى اليوم بقي ذلك الكلام كلاماً ولم تتخذ أي إجراءات تخفف التلوث عن العاصي!!.
المهندس مدحت القدموسي مدير البيئة بحماة قال: إن المديرية تقوم بجولات تفتيش بيئي على المنشآت الصناعية، لبيان مدى التزامها بالشروط البيئية والفنية وتوافقها مع القانون البيئي رقم /12/ لعام 2012 بشكل يضمن عمل المنشأة، ويحد من ظهور مشكلات بيئية مستقبلاً، ومن خلال اللجان الفنية المشكلة في المحافظة يتم تحديد مصبات الصرف الصحي للوحدات الإدارية، وتحديد حرم المصادر المائية، لحماية الموارد المائية من التلوث والاستنزاف، وأهم أسباب تلوث العاصي هي: المنشآت الصناعية، التي ترمي منصرفاتها الصناعية والمعيشية من دون معالجة أو أنها تعالج منصرفاتها بشكل لا يتطابق مع الحد المسموح به إلى نهر العاصي، ومياه الصرف الزراعية الملوّثة بالمبيدات والأسمدة الكيميائية، والنفايات الصلبة بأنواعها المختلفة، التي تُرمى في مجرى نهر العاصي.
وإن عمل مديرية البيئة في هذا الموضوع يتجلى، برصد التلوث الحاصل ومعرفة أنواع الملوثات، وإجراء التحاليل اللازمة، والتوجيه إلى المحافظ ومنه إلى المديرية المختصة، لإجراء ما يلزم، فمهمتنا الرصد ومتابعة تنفيذ الإجراءات بيئياً، فنحن جهة إشرافية، وليست تنفيذية ونقترح ما يلي: إقامة محطات معالجة للتجمعات السكانية، وفق الدراسة الإقليمية الشاملة، تعالج ضمن (مواصفات المياه الصالحة للري) تقوم بها شركة الصرف الصحي، وإقامة محطات معالجة للمنشآت الصناعية، التي يستلزم عملها محطات معالجة تعالج ضمن مواصفات (مياه المجرور) الذي ينتهي إلى محطات معالجة للمياه المعيشية أو ضمن مواصفات المياه الصالحة للري (تقوم بها مديرية الخدمات الفنية) والتوجه نحو المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية، أو التحول نحو استخدام الأسمدة الطبيعية (تقوم بها مديرية زراعة حماة) والإسراع في تنفيذ المخطط التوجيهي لإدارة النفايات الصلبة في المحافظة ( تقوم به الخدمات الفنية) والإسراع في تنفيذ مشروع الدراسة الإقليمية الشاملة لرفع التلوث عن حوض العاصي (تقوم به مديرية الموارد المائية).
وإن أغلب القرى والبلدات المجاورة لنهر العاصي، يصب فيها الصرف الصحي بمجرى النهر مباشرة من دون معالجة، ويجب عدم رمي أو صرف أي منصرفات إلا بعد معالجتها، بحيث تكون ضمن الحد المسموح للصرف في مجرى النهر حسب المواصفة القياسية السورية.

 

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن