اعتقد أن النظام سيسقط خلال أشهر … داود أوغلو أحبط مبادرة تركية إيرانية لحل أزمة سورية

كشف تقرير نشرته مجموعة الأزمات الدولية أن مباحثات تركية إيرانية جرت عام 2013 توصلت إلى حل للأزمة السورية، لكن وزير الخارجية التركي في حينه أحمد داود أوغلو أحبطها. وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية فقد كشف التقرير، الذي نشرته المجموعة قبل أيام ضمن سلسلة تقارير تعتزم إصداره تخلل المحاولات الدبلوماسية الفاشلة لحل الأزمة السورية، عن عقد اجتماعات سرية بين المسؤولين الأتراك والإيرانيين حول سورية.
وذكر التقرير، أن إيران قدمت لأنقرة، بعد انتخاب الرئيس حسن روحاني بثلاثة أشهر، تحديداً في شهر أيلول من العام 2013، خطة لإحلال السلام في سورية.
وتضمنت الخطة الإيرانية وقفاً لإطلاق النار، يتبعه تشكيل حكومة وحدة وطنية، ثم إجراء إصلاحات دستورية، تهدف إلى تخفيض صلاحيات الرئيس. ونصت الخطة أيضاً على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بإشراف الأمم المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أن الخطة كانت تتويجاً لدبلوماسية مكوكية، قام بها كل من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وداود أوغلو، لافتةً إلى أن الخطة انهارت في النهاية؛ بسبب الخلاف حول دور الرئيس بشار الأسد.
ونقل التقرير عن ظريف، قوله: «لقد اتفقنا على التفاصيل كلها، باستثناء بند واحد يتعلق بالمرحلة النهائية للخطة، التي تدعو إلى عقد انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وطلب المسؤولون الأتراك منع (الرئيس) الأسد من المشاركة»، وأضاف: «لقد كان رأيي، أن هذا يجب ألا يكون مصدر قلق في انتخابات تعقد بإشراف دولي، وخاصة في ظل اعتقاد الأتراك أن (الرئيس) الأسد لديه سجل مريع وقاعدة دعم صغيرة، لكن داود أوغلو رفض، وذهبت جهودنا هباء».
وبحسب التقرير فقد كان المسؤولون الأتراك يشككون بمصداقية الرئيس الأسد، وبأنه سيقبل بأي عملية لنقل السلطة تضعف من سيطرته على الحكم، مشيرةً إلى أن تركيا كانت تعتقد أن هزيمته محتومة. وتورد الصحيفة نقلاً عن الرئيس التركي السابق عبد الله غول، قوله: «لم تواصل حكومتنا الجهود مع إيران؛ لاعتقادها أن (الرئيس) الأسد سيطاح به في غضون أشهر».
ويعلق معدو التقرير بالقول: «من وجهة نظر أنقرة، فإنه لم تكن هناك حاجة للتنازلات في ضوء هزيمة (الرئيس) الأسد، أو حتى تعديل شروط الصفقة».
وأرود تقرير مجموعة الأزمات الدولية أن فرصة أخرى ظهرت لعقد صفقة تركية إيرانية بشأن سورية، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز الماضي، عندما عبرت إيران، وبشكل سريع، عن دعمها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما أدى إلى ترطيب العلاقات بين البلدين، وإن بشكل مؤقت.
وعلى الرغم من استمرار الخلاف بين الإيرانيين والأتراك حول مصير الرئيس الأسد، إلا أن الجانبين ركزا نقاشاتهما على قضايا أخرى، بما في ذلك الحديث عن نظام برلماني أم رئاسي، وكيفية التشارك في السلطة. لكن المباحثات الإيرانية التركية غرقت من جديد في مناخ من عدم الثقة المتبادلة، وخاصة بعد قرار أنقرة التدخل مباشرة في سورية، ومنع «وحدات حماية الشعب» من التقدم نحو غرب الفرات، في عملية أطلقت عليها «درع الفرات». وبحسب التقرير، فقد عبر «المسؤولن الإيرانيون عن دهشتهم؛ لأن تركيا لم تبلغهم عن العملية، رغم وجود مسؤول إيراني بارز في أنقرة قبل يوم من العملية، وعلق التقرير: «ربما خافت تركيا من قيام إيران بتحذير وحدات حماية الشعب (من العملية)».