هل تصلح العدل ما أفسدته التموين؟!…25 ألف دعوى منظورة أمام القضاء في سورية خلال العام الحالي

محمد منار حميجو : 

يبدو أن وزارة العدل بدأت بالتدخل الفعلي نحو مراقبة الأسواق والخروج من دور الحكم إلى دور المراقب ولاسيما بعد قرار وزير العدل نجم الأحمد أول من أمس إحداث مكتب لدى النيابة العامة لاستقبال الشكاوى التموينية من أي جهة ومن أي مواطن كلام أكده المحامي العام بريف دمشق أحمد السيد بقوله: إن الوزارة لن تسمح لبعض التجار الجشعين بالتلاعب بقوت المواطنين.
وكشف السيد لـ«الوطن» أن هناك ازدياداً ملحوظاً في دعاوى التموين المنظورة أمام المحاكم المختصة وهذا يدل على أن هناك بعض التجار يتلاعبون في قوت المواطنين، معتبراً أن تطبيق العقوبة الأشد بحقهم من الممكن أن تكون رادعة للحد من ازدياد جشع بعض التجار الذين لم يقدروا أن شهر رمضان هو شهر الخير والرحمة.
وكشفت إحصائيات قضائية أن عدد الدعاوى المنظورة أمام المحاكم التموينية في سورية بلغت 25 دعوى خلال العام الحالي وهذا يدل على أن هناك ارتفاعاً كبيراً في مثل هذا النوع من الدعاوى مقارنة بالعام الماضي والذي بلغت فيه الدعاوى التموينية ما يقارب 30 ألف دعوى على مدار العام.
ورأى مراقبون أن ازدياد الدعوى التموينية خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي يعود إلى أن المحاكم التموينية كانت حديثة المنشأ ولم ترسخ التجربة بعد على أرض الواقع معتبرين أن تحرك وزارة العدل نحو العمل على المساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق من خلال تطبيق العقوبة الأشد والمنصوص عليها في القانون تعد خطوة إيجابية لمساعدة وزارة التموين في ضبط أسعار الأسواق.
ولفت السيد في تصريح لـ«الوطن» أن القضاء لديه كل الاحتياطات التي تساعده في المساهمة في ضبط أسعار الأسواق، معتبراً أن تطبيق العقوبة الأشد بحق بعض التجار الجشعين يعد أمراً طبيعياً لأن من يلعب في قوت الناس يجب أن يحاسب بأشد العقوبات، مؤكداً أن قانون التموين الجديد الذي سيرى النور قريباً نصَّ على عقوبات رادعة تساهم إلى حد كبير في الحد من انتشار ظاهرة جشع بعض التجار والبائعين.
وقال السيد إن القضاء لن يسمح لأي تاجر أو بائع بأن يتمادى في جشعه لأن هذا يؤثر سلباً حتى على الاقتصاد المحلي، موضحاً أن هم المواطن السوري الحصول على لقمة عيشه ولذلك فإن محاربة التجار له في لقمة عيشه يعد أمراً خطيراً وأن القضاء سيأخذ التدابير التي تساعد في الحد من هذا الجشع.
وأصدر وزير العدل أول أمس قراراً يتضمن إحداث مكتب لدى النيابة العامة لاستقبال الشكاوى التموينية في كل عدلية من العدليات وتتمثل مهمته بتلقي الشكاوى التموينية وتوجيهها للضابطة التموينية المختصة ومتابعة مصيرها وتلقي ضبوط المخالفات التموينية المنظمة، إضافة إلى استكمال النواقص فيها وتكييف الواقعة الجرمية وإعطائها الوصف القانوني الصحيح ما ينسجم مع أحكام القانون وإحالتها إلى المحكمة التموينية المختصة أصولاً.
ورأى مراقبون أن هذا المكتب يعد خطوة نحو تدخل القضاء بشكل فعلي في مراقبة الأسواق بعد الوعود التي أطلقتها الوزارة مؤخراً حول المساهمة في ضبط أسعار الأسواق في محاسبة التجار الذين يتلاعبون بها وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية، متسائلين هل ستساهم هذه الخطوة بالفعل في إخراج المواطن من جشع البائعين والتجار أم إنها لن تقدم أو تؤخر في هذا الملف.