اللجنة الدستورية أنهت مشروع النظام الداخلي لمجلس الشعب … الكزبري لـ«الوطن»: المشروع ألغى نجاح رئيس المجلس بالتزكية ولا بد من ترشح اثنين على أقل تقدير

| محمد منار حميجو

أعلن رئيس اللجنة الدستورية في مجلس الشعب أحمد الكزبري أن اللجنة انتهت من مشروع النظام الداخلي للمجلس، مبيناً أنها ارتكزت أثناء التعديل على العديد من النقاط أولها دستور البلاد وقانون الانتخابات والمحكمة الدستورية العليا.
وفي تصريح خص به «الوطن» قال الكزبري: إن من النقاط التي ارتكزت عليها اللجنة أثناء التعديل الخبرة التي يتمتع بها بعض أعضاء اللجنة باعتبار أن الدور التشريعي الحالي هو الثاني لهم ومن ثم فهم يعلمون مواطن الخلل في النظام الحالي، مشيراً إلى دراسة بعض الأنظمة الداخلية لبرلمانات عربية، إضافة إلى الاعتماد على مقترحات أعضاء المجلس.
ورأى الكزبري أن النظام الداخلي الحالي فيه مواد مخالفة للدستور وهناك تناقض بين مادة وأخرى، ضارباً مثلاً المواد المتعلقة بإقرار الموازنة العامة فيها الكثير من الخلل، إضافة إلى الفصل بين مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ومقترحات القوانين التي يقترحها أعضاء المجلس، ومضيفاً: إن الإجراءات تتوحد حينما يصبح المشروع أو المقترح تحت قبة المجلس.
وأكد الكزبري أن النظام الداخلي الحالي نص على أن يسمح لـ10 أعضاء أن يتقدموا بمقترح قانون إلا أنه ما تم إضافته بمشروع النظام الداخلي الحالي هو السماح لأي لجنة بالتقدم بمقترح قانون تحت القبة.
وبيّن الكزبري أنه تم إلغاء لجان بالمشروع الحالي وإحداث أخرى جديدة ودمج لجان ببعضها، مضيفاً: إن كل ما نقوله هو مجرد اقتراحات وحينما يُعرض تحت قبة المجلس ويتم إقراره يصبح نظاماً داخلياً.
وعما يتعلق بآلية انتخاب رئيس المجلس قال الكزبري: إن المشروع تضمن أنه يجب أن ينتخب رئيس المجلس انتخاباً وألا ينجح بالتزكية بمعنى لا بد أن يتقدم اثنان على أقل تقدير أثناء انتخاب رئيس المجلس لا أن يتقدم عضو واحد وينجح بالتزكية وذلك على غرار انتخاب رئيس الجمهورية، معتبراً أن النجاح بالتزكية ينطبق على أمين سر المجلس أو أي منصب آخر فيه غير رئيسه باعتباره منصباً سياسياً.
وفي الغضون كشف الكزبري عن مشروع قانون مقدم من الطائفة الأرثوذكسية في سورية ولبنان، موضحاً أنه متعلق بالإرث والوصية وغيرها من الأمور التي تنظم حياتهم، مؤكداً أن الدستور حمى هذه الطوائف بممارسة شعائرها الديني فلهم محاكم بدائية واستئنافية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية.
وأضاف الكزبري: إن المشروع يقدم من الطائفة المشار إليها حينما يجدون أن هناك خلالاً في قانونهم.
وأكد الكزبري أن اللجنة تدرس حالياً مشروع قانون الأحوال المدنية، موضحاً أن فيه العديد من التعديلات التي تبسط الإجراءات على المواطنين، ضارباً مثلاً التعديلات الخاصة بمجهولي النسب التي تضمنت تعديلات مهمة جداً فيما يتعلق بهذا الموضوع.
ورأى الكزبري أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك قانون خاص بمجهولي النسب بل يمكن تشميله ضمن قانون الأحوال المدنية باعتباره هو مجموعة من المواد.
وتوقع الكزبري تمديد مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد أخيراً إذا استمر قطار المصالحة يسير بهذا الشكل الذي يتم حالياً، لافتاً إلى أن موضوع المصالحات مهم جداً باعتباره ضمن المسار السياسي.
وبيّن الكزبري أن موضوع المصالحات هو موضوع متعلق بالحرب على سورية والبنود التفصيلية المختلفة حسب المكان والجهة، مضيفاً: إنه من الممكن تعميم المبدأ وتطبيقه على مساحة الجغرافية السورية إلا أن كل منطقة تختلف عن الأخرى بالتفاصيل.
وعما يتعلق بوضع قانون للمصالحة قال الكزبري: هناك وزارة للمصالحة ولجنة في مجلس الشعب اضافة إلى حدوث مصالحات كثيرة على الأرض حدثت معتبراً أن مراسيم العفو التي يصدرها الرئيس بشار الأسد السند القانوني للمصالحات.
وأكد الكزبري أن لجان المجلس أخذت دورها بشكل كامل وأي لجنة ترغب في العمل لا أحد يمنعها، ضارباً مثلاً أن اللجنة الدستورية اجتمعت في أشهر العطلة وبشكل يومي لدراسة مشروع النظام الداخلي للمجلس.