عهد نجاح رئيس مجلس الشعب بالتزكية إلى انتهاء

| محمد منار حميجو

أعلن رئيس اللجنة الدستورية في مجلس الشعب أحمد الكزبري أن اللجنة انتهت من مشروع النظام الداخلي للمجلس، مبيناً أنها ارتكزت أثناء التعديل على العديد من النقاط منها دستور البلاد وقانون الانتخابات والمحكمة الدستورية العليا إضافة إلى دراسة أنظمة داخلية لبرلمانات عربية، والاعتماد على مقترحات أعضاء المجلس.
وفي تصريح لـ«الوطن» رأى الكزبري أن النظام الداخلي الحالي فيه مواد مخالفة للدستور وهناك تناقض بين مادة وأخرى، ضارباً مثلاً المواد المتعلقة بإقرار الموازنة العامة التي فيها الكثير من الخلل.
وعما يتعلق بآلية انتخاب رئيس المجلس قال الكزبري: إن المشروع نص أنه يجب أن ينتخب رئيس المجلس انتخاباً وألا ينجح بالتزكية، بمعنى لا بد أن يتقدم اثنان على أقل تقدير أثناء انتخابه لا أن يتقدم عضو واحد وذلك على غرار انتخاب رئيس الجمهورية، معتبراً أن النجاح بالتزكية ينطبق على أمين السر أو مناصب أخرى وليس على رئيسه الذي يعتبر منصباً سياسياً.
وبين الكزبري أن المشروع سمح للجان المجلس أن يتقدموا بمقترح قانون تحت القبة، لافتاً إلى أن النظام الحالي نص على أنه يسمح لكل 10 أعضاء بالتقدم لمقترح قانون.
وأكد الكزبري أنه تم إلغاء لجان بالمشروع الحالي وإحداث أخرى ودمج لجان ببعضها، مضيفاً: إن كل ما نقوله هو مجرد اقتراحات وحينما يُعرض تحت قبة المجلس ويتم إقراره يصبح نظاماً داخلياً.
وكشف الكزبري أن اللجنة تدرس حالياً مشروع قانون الأحوال المدنية، موضحاً أنه تضمن العديد من التعديلات التي تبسط الإجراءات على المواطنين، ضارباً مثلاً التعديلات الخاصة بمجهولي النسب التي تضمنت تعديلات مهمة جداً في هذا الموضوع.
وتوقع الكزبري تمديد مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد أخيراً إذا استمر قطار المصالحات يسير بهذا الشكل الذي يتم حالياً، باعتبارها ضمن المسار السياسي.