الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا لمدة 6 أشهر أخرى ووزير الخارجية الإيطالي يقول إن الحوار ضروري معها
مدد مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية عقوباته الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر أخرى حتى الـ31 من كانون الثاني 2016. وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي سوزان كيفر: «اتخذ قرار بتمديد إجراءات عقابية»، مضيفة: «لقد مدد الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية على روسيا حتى تاريخ الـ31 من كانون الثاني 2016 بهدف امتثال روسيا الكامل على أرض الواقع لاتفاقات مينسك».
وتم اتخاذ هذا القرار من دون مناقشة قبل نهاية الاجتماع الذي عقد في لوكسمبورغ لوزراء خارجية جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وبهذا الخصوص أعلن وزير خارجية إيطاليا باولو جينتلوني لدى وصوله إلى مجلس الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أن الاتحاد الأوروبي سيعود لمناقشة نظام العقوبات على روسيا بعد مدة تتراوح ما بين 6 و7 أشهر.
وقال جينتلوني: «بعد 6 أو 7 أشهر سنناقش نظام العقوبات على ضوء التطورات في إطار الامتثال لاتفاقات مينسك»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك حاجة ملحة للحوار مع روسيا «نحن بحاجة إلى إشراك روسيا في حوار حول مختلف القضايا على الساحة الدولية وأعتقد أن هناك ضرورة للحوار حول العديد من القضايا، مثل ليبيا وسورية، والحوار ضروري للغاية».
هذا وكان قد تم التوصل إلى حل وسط مبدئي بشأن أزمة العقوبات على روسيا بين دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين خلال اجتماع لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي «COREPER» في الـ17 من حزيران الحالي، ولم تناقش اللجنة مسألة تشديدها وتوسيعها.
وكانت قمة الاتحاد الأوروبي قد أقرت في آذار الماضي وثيقة سياسية حول نيتها تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر، وربطت إلغاء العقوبات بالامتثال الكامل لشروط اتفاقيات مينسك حتى نهاية العام الحالي.
بدورها أكدت موسكو مراراً أنها تعتبر العقوبات المفروضة بسبب النزاع الأوكراني تأتي بنتائج عكسية. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن تسوية النزاع عن طريق الضغط على روسيا بواسطة العقوبات ستؤدي إلى طريق مسدود. كما أن روسيا أكدت مراراً أنها ليست طرفاً في النزاع المسلح في أوكرانيا، ولم ترسل قواتها المسلحة إلى منطقة دونباس، وأن موسكو على النقيض من ذلك، تشارك بنشاط في عملية مينسك وتصر على الامتثال الصارم لاتفاقات، «رباعية النورماندي» لوقف إطلاق النار، وسحب المعدات العسكرية والتسوية السياسية للصراع في شرق أوكرانيا. وقد فرضت روسيا في الـ7 من آب عام 2014 حزمة من الإجراءات رداً على العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي والنرويج، إذ فرضت حظراً لمدة عام كامل على توريدات الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان واللحوم، من هذه الدول إلى روسيا.