الأحمد: نعدّ مشروع قانون يخص المحاكم الجمركية … قضاة المحاكم الجمركية يطالبون بإشراف القضاء للمصالحة على البضائع المهربة

| محمد منار حميجو

أعلن وزير العدل نجم حمد الأحمد أن الوزارة في خضم إعداد قانون يخص المحاكم الجمركية يضمن سهولة الإجراءات والتبليغ ومتابعة إدارة قضايا الدولة للدعاوى الجمركية والمصرفية، مشدداً على ضرورة التعاون بين الوزارة والجهات المعنية وبين السلطة القضائية فيما يخص القوانين التي تحكم مثل هذه العمليات.
وخلال اجتماع عقدته الوزارة لقضاة المحاكم الجمركية والمصرفية في مقرها أمس قال الأحمد: لا بد من البحث مع القضاة المعنيين بهذا الأمر عن المشكلات التي تواجههم في عملهم والآليات والمقترحات التي تمكنهم من أداء دورهم بأفضل صورة ممكنة لجهة حسم هذه النزاعات والدعاوى، إضافة إلى عدم إطالة أمد التقاضي وآلية تنفيذية تضع هذه الأحكام موضع التطبيق بالسرعة القصوى وضمن مرونة متاحة. وأعلن أن هناك أعداداً كبيرة من الدعاوى المنظورة من قبل المحاكم المصرفية أو الجمركية وهي دعاوى لها طبيعتها وحساسيتها الخاصة كونها تتعلق بالمال العام وأموال المودعين وبالاقتصاد الوطني بدرجة أساسية.
من جهتهم دعا قضاة في المحكمة الجمركية إلى ضرورة إعادة النظر بمشروع قانون الجمارك وأن يكون هناك لجنة للمصالحة على البضائع التي تدخل إلى البلاد بطرق غير شرعية يترأسها قاضٍ.
وبين بعض القضاة أن مدير الجمارك هو الذي يجري المصالحات على البضائع المهربة ودور القضاء ثانوي في هذه الدعاوى باعتبار أنه من حق المدير أن يجري أي تسوية للبضاعة المهربة دون الرجوع إلى القضاء.
وطرح القضاة تعديل قانون الجمارك بما يتناسب مع المرحلة الراهنة ولاسيما في ظل كثرة القضايا المتعلقة بالتهريب معتبرين أن تعديل القانون سيكون لمصلحة القضاء وخزينة الدولة باعتبار أن القضاء هو الضامن لعودة أموال الدولة.
وعما يتعلق بالمحاكم المصرفية أشاد القضاة المصرفيون بمشروع القانون ولا سيما أن القانون الحالي مختصر ولا يتضمن مواد تفصيلية للكثير من الأمور، مشيرين إلى أن المشروع الحالي سيكون له دور كبير في سرعة البت بالدعاوى المصرفية.
وفي نهاية الاجتماع وعد وزير العدل بحل جميع المعضلات التي تقف بوجه عمل المحاكم الجمركية والمصرفية.