بعدما نشرت «الوطن» عن نسب الغش في أسواق الكهرباء … «التموين»: لجنة فحص عينات الكهرباء في دمشق بحكم المنحلة وسنعيد النظر بنتائجها!

| عبد الهادي شباط

تسعى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى طي الأمر الإداري الخاص بتشكيل اللجنة المسؤولة عن فحص وتحليل العينات الكهربائية وتحويل جميع العينات المسحوبة من مديرية التجارة الداخلية بدمشق إلى اللجنة المركزية في مديرية الشؤون الفنية والمخابر إضافة إلى تعميم هذا الإجراء بإرسال العينات إلى اللجنة المركزية إلى جميع المديريات في المحافظات، وذلك بعد ما نشرته «الوطن» الأسبوع الماضي حول نسبة الغش المرتفعة في أسواق الكهرباء والتي تجاوزت في لمبات التوفير والكابلات على مختلف أنواعها 60-70% بموجب تحاليل أجرتها اللجنة وعرضتها في اجتماعها الأسبوع الماضي. الذي حضرته «الوطن».
جاء ذلك في مذكرة موجهة إلى مديرية التجارة الداخلية بدمشق، والتي أسست اللجنة قبل عدة سنوات، والتي بدورها تجتمع في المديرية لإنجاز تحاليلها.
وبموجب المذكرة (التي حصلت «الوطن» على نسخة منها) يجب أن تقوم اللجنة المركزية بإرسال العينات إلى مركز الاختبارات الصناعية ريثما يتم تأمين الأجهزة المناسبة لتحليل هذه العينات، والموافقة على شراء أجهزة التحليل والقياس الخاصة بالأدوات والأجهزة الكهربائية لمصلحة مديرية الشؤون الفنية والجودة والمخابر لتعزيز دور الوزارة في رقابة الأسواق. وتضمنت المذكرة سحب عينة من النسخة الثانية من العينات المسحوبة سابقاً للتأكد من تحليلها حسب المواصفة القياسية السورية لدى مركز الأبحاث والاختبارات الصناعية كون طريقة الاختبارات التي أجريت عليها غير دقيقة.
بدوره أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب لـ«الوطن» أن الخبير المعتمد في لجنة تحليل العينات الكهربائية بدمشق غير معتمد من الوزارة لكونه لا يتمتع بالمواصفات والخبرات المطلوبة والتي حددها القانون (14) من العام الماضي، وأن معظم التحاليل التي قام بها غير معترف بها وغير قانونية.
كما أكد أن اللجنة بحد ذاتها تعتبر بحكم «المنحلة» وفقاً للقانون نفسه واستمرار عملها مخالف، وأنه سيتم إعادة تحليل جميع العينات المسحوبة من مديرية التجارة الداخلية بدمشق لدى مركز الأبحاث الصناعية أو كلية الهندسة الكهربائية التي اعتمدت مخابرها من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقرار 759 من العام الحالي ومن ثم فإن العينات التي تم تحليلها لدى هذه اللجنة يشك بنتائجها، وخاصة أنها تعتمد على أساليب وأدوات تحليل وفحص بدائية وغير معتمدة لدى الوزارة.
وعن آلية التسعير وهوامش الأرباح المسموح بها من الوزارة للأدوات والأجهزة الكهربائية بين أنها تتم عبر تدقيق الفواتير وبيانات الاستيراد ومدى مطابقة السعر مع بيانات التكلفة.
ومن جهته مدير الشؤون الفنية والمخابر في الوزارة سليمان عيسى بين لـ«الوطن» أنه يتم العمل على شراء أجهزة حديثة وعلمية لفحص وتحليل العينات الكهربائية خاصة بالوزارة الأمر الذي سيسهم في تخفيض تكاليف وأجور تحليل العينات لدى الجهات العامة الأخرى حيث تصل أجور فحص العينة لقرابة 100 ألف ليرة ويتحملها عادة التاجر في حال كانت العينة مخالفة في حين تتحمل الوزارة الأجور في حالة كانت العينة سليمة مبيناً أنه من خلال امتلاك مثل هذه الأجهزة سيتم تخفيض نسبة أجور التحاليل لأكثر من 80% وهو ما يشجع التجار والمستوردين على زيادة فحص وتحليل المواد الكهربائية التي يستوردونها أو يبيعونها في الأسواق وبالمحصلة يسهم ذلك بتخفيض نسب وحالات الغش في الأسواق.